غدًا.. وزراء "العمل والشباب والتضامن" يعرضون مطالب المستثمرين على "محلب"

أعلن المهندس خالد عبد العزيز، وزير الشباب والرياضة، أن كل طلبات المستثمرين المعروض علي الاجتماع الثاني لرؤساء اتحادات الصناعات والغرف السياحية والتجارية وجمعيات المستثمرين، الأحداث الأخيرة ، سوف تعرض علي مجلس الوزراء في اجتماعه غدا الأربعاء ، باعتبار أن مشكلة البطالة مشكلة أمن قوي، يجب التصدي لها بكل حزم.
جاء ذلك بحضور الدكتورة ناهد عشري وزيرة القوي العاملة والهجرة، والدكتورة غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي والفنان أحمد عبد الوارث.
وأكد محمد الجنيدي، رئيس جمعية مستثمري 6 أكتوبر مستثمري 6 أكتوبر ضرورة إعادة تشغيل 280 مصنعا خلال 3 شهور ، لاستيعاب فرص عمل جديدة، بإزالة كل المعوقات التي أدت إلي إغلاق هذه المصانع، عارضا توفير 10 آلاف فرصة عمل دبلومات " تجارة، وصنايع ، وزراعة علي أن يتم تدريبهم ثم إلحاقهم للعمل.
كما طالب بتفعيل البيع بالتقسيط لاحتياجات الشباب بتشجيع الشباب على العمل والاستفادة لتلبية احتياجات الزوجية بالتقسيط عبر التحاقه بالعمل.


وقالت "عشري": إن المستثمرين عرضوا خلال الاجتماع توفير 80 ألف فرصة عمل للشباب، علي أن تكون مدربة ، وأبدي وزير الشباب فتح مركز التدريب لتدريب هذا العدد علي مراحل، وطلب أحد المستثمرين ضرورة تخفيض نسبة التأمينات عن كل عامل من 40% إلى 10 أو15 % مما يسفر عنه توفير فرص عمل أكثر.
ومن جانبه كشف ممثل اتحاد الغرف السياحية عن فقد قطاع السياحة حوالي 42% من القوى الوظيفية، مشيرا إلي أن الغرف السياحية الخمس تحتاج إلي عمالة، بعد نسبة هذا الفقد بإعادة تأهيل وتدريب العمالة الجديدة الداخلة للعمل بقطاع السياحة، كاشفا أن نهاية العام الحالي سوف يشهد انفراجه في القطاع السياحي.

وطالب ممثل اتحاد المقاولين، حل موضوع العاملين بقطاع البناء والتشييد، وكل العمالة العائدة حسب تصنيفهم سيتم اختياره للعمل بالقطاع، ومن الممكن تأهيل غير المؤهل منهم تمهيدا لإلحاقه بالعمل.
من جانبها قالت "والي" أريد أن أفصل ما بين مشاكل سببها تشريعي وأخري سببها إداري، مؤكدة أنها لا تقبل كلمة احتكار أو احتقار من قبل موظفي التأمينات لأصحاب الأعمال، التي آثارها أحد المستثمرين.
وأوضحت وزيرة التضامن الاجتماعي أن هناك منشآت لا تدفع حصتها أو حصة صاحب العمل في التأمينات، ومع ذلك نقوم بصرف المعاشات لعمالها عند سن التقاعد، مؤكدة أن مصر من الدول الأولى التي تستمر في صرف المعاشات وتضمن الحكومة تلك صناديق التأمينات، مؤكدة أن النظام قائم علي التكافل.
وأبدت وزيرة التضامن استعدادها بتقسيط حصة صاحب العمل والعامل في التأمينات في المنشآت المتعثرة ، وذلك علي 10 أو 7 أو 5 سنوات بفوائد، من خلال ما يسمح به القانون ، ضاربة مثلا بأن الوزارة قامت بعمل تسويات مع غرفة السياحة ومع قطاع الغزل والنسيج، مؤكدة أن هناك مشاكل يمكن حلها بقرار من رئيس الوزراء.