رجال الأعمال يساومون الحكومة على الضرائب والتأمينات لتشغيل العائدين من ليبيا.. اشترطوا تخفيض التأمينات إلى 10%.. ووقف الإجراءات الجنائية للضرائب.. ووزير الشباب: عرض مطالبهم على مجلس الوزراء غدا

رجال الأعمال
وضع رجال الأعمال والمستثمرين شروطا على الحكومة، لمساعدتها فى حل أزمة العمالة المصرية العائدة من ليبيا، تمثلت فى ضرورة تخفيض نسبة التأمينات عن كل عامل من 40% إلى 10 أو 15% مما يسفر عنه توفير فرص عمل أكثر .
وزير الشباب ووزيرة القوى العاملة وغادة والى خلال لقائهم المستثمرين
القوى العاملة
وشملت الشروط وفق بيان صادر من وزارة القوى العاملة قيام الحكومة بدفع التأمينات الاجتماعية لمدة سنة للعمالة التى يتم تشغلها لمدة 3 سنوات، فضلا عن وقف الإجراءات القانونية والجنائية فى الضرائب والتأمينات الاجتماعية، والحجز الإدارى ضد المستثمرين، أسوة بما حدث مع الفلاح، بالإضافة لكون العمالة مدربة .
خالد عبد العزيز وزير الشباب
فيما أعلن المهندس خالد عبد العزيز وزير الشباب والرياضة، أن كل طلبات المستثمرين المعروضة على الاجتماع الثانى لرؤساء اتحادات الصناعات والغرف السياحية والتجارية وجميعات المستثمرين، الأحداث الأخيرة، سوف تعرض على مجلس الوزراء فى اجتماعه غدا الأربعاء، باعتبار أن مشكلة البطالة مشكلة أمن قومى، يجب التصدى لها بكل حزم.
لقاء المستثمرين بوزراء الشباب والتضامن والقوى العاملة
جمعية مستثمرى 6 أكتوبر
وأكد محمد الجنيدى رئيس جمعية مستثمرى 6 أكتوبر ضرورة إعادة تشغيل 280 مصنعا خلال 3 شهور، لاستيعاب فرص عمل جديدة، بإزالة كل المعوقات التى أدت إلى إغلاق هذه المصانع، عارضا توفير 10 آلاف فرصة عمل دبلومات تجارة، وصنايع، وزراعة على أن يتم تدريبهم ثم إلحاقهم للعمل، كما طالب بتفعيل البيع بالتقسيط لاحتياجات الشباب بتشجيع الشباب على العمل والاستفادة لتلبية احتياجات الزوجية بالتقسيط عبر التحاقه بالعمل.
فرص عمل للشباب
ومن جانبها قالت الدكتورة ناهد العشرى وزيرة القوى العاملة، إن المستثمرين عرضوا من قبل توفير 80 ألف فرصة عمل للشباب، على أن تكون مدربة، وأبدى وزير الشباب فتح مركز التدريب لتدريب هذا العدد على مراحل .
اتحاد الغرف السياحية
ومن جانبه كشف ممثل اتحاد الغرف السياحية، عن فقد قطاع السياحة حوالى 42% من القوى الوظيفية، مشيرا إلى أن الغرف السياحية الخمس تحتاج إلى عمالة، بعد نسبة هذا الفقد بإعادة تأهيل وتدريب العمالة الجديدة الداخلة للعمل بقطاع السياحة، كاشفا أن نهاية العام الحالى سوف يشهد انفراجة فى القطاع السياحى.
وزيرة التضامن الاجتماعى
من جانبها قالت الدكتورة غادة والى وزيرة التضامن الاجتماعى أريد أن أفصل ما بين مشاكل سببها تشريعى وأخرى سببها إدارى، مؤكدة أنها لا تقبل احتقارا من قبل موظفى التأمينات لأصحاب الأعمال.
وأوضحت وزيرة التضامن الاجتماعى أن هناك منشآت لا تدفع حصتها أو حصة صاحب العمل فى التأمينات، ومع ذلك نقوم بصرف المعاشات لعمالها عند سن التقاعد، مؤكدة أن مصر من الدول الأولى التى تستمر فى صرف المعاشات وتضمن الحكومة تلك صناديق التأمينات، مؤكدة أن النظام قائم على التكافل.
المستثمرون بلقاء وزارة الشباب
وأبدت وزيرة التضامن استعدادها بتقسيط حصة صاحب العمل والعامل فى التأمينات فى المنشآت المتعثرة، وذلك على 10 أو 7 أو 5 سنوات بفوائد، من خلال ما يسمح به القانون، ضاربة مثلا بأن الوزارة قامت بعمل تسويات مع غرفة السياحة ومع قطاع الغزل والنسيج، مؤكدة أن هناك مشاكل يمكن حلها بقرار من رئيس الوزراء.
وكان المستثمرون قد عرضوا خلال الاجتماع الأول نظير قيام الحكومة بدفع التأمينات الاجتماعية لمدة سنة للعمالة التى يتم تشغلها لمدة 3 سنوات، فضلا عن وقف الإجراءات القانونية والجنائية فى الضرائب والتأمينات الاجتماعية، والحجز الإدارى ضد المستثمرين، أسوة بما حدث مع الفلاح، بالإضافة إلى تحفيز الشباب للزواج بتقسيط أثاث مسكن الزوجية.
موضوعات متعلقة..
عودة طائرتين من تونس والجزائر بعد إجلاء مئات المصريين بليبيا