تأجيل قضية إقتحام قسم التبين لجلسة 22 مارس

أجلت محكمة جنايات جنوب القاهرة المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة، فض الأحراز ومشاهدة الإسطوانات في محاكمة 47 من أنصار جماعة الإخوان المسلمين لإتهامهم بإقتحام قسم التبين عقب فض اعتصامى رابعة العدوية والنهضة، لجلسة 22 مارس الجاري، لإستكمال مناقشة شهود الإثبات.
صدر القرار برئاسة المستشار محمد شرين فهمي وعضوية المستشارين عبد الشافي السيد عثمان وحمادة الصاوى وامانة سر يحي عبد الرشيد وحمدى الشناوى.
بدأت الجلسة وتم إيداع المتهمين قفص الاتهام و اثبتت المحكمة حضورهم ودفاعهم وسلم ممثل النيابة العامة هيئة المحكمة خطابًا يُفيد اجراء عملية جراحية للمتهم سيد سعد عبد الخالق كما قدم ممثل النيابة تقريرًا من سجن ليمان القاهرة، يتعلق بالحالة الطبية للمتهم عبد الفضيل محمد عبد الفضيل، حيث تبين عدم اصابته بأية اصابات ظاهرية ، فضلًا عن إدعاء آلام الظهر والساقين، وآثار الإلتهاب العصبى السابع بالوجه. ثم استمعت المحكمة الى اقوال رئيس قسم التصوير الجنائى بالأدلة الجنائية التابعة لوزارة الداخلية ، بشأن المقاطع والفيديوهات المحرزة بالقضية والتى تم استعراضها على مدار الجلسات الماضية قائلا ان طبيعة عمله بقسم التصوير الجنائى تقتضى منه اجراء مراحل عديدة لفحص الصور والفيديوهات ومدى مطابقتها للمتهمين للخروج بتقريرٍ نهائى يتضمن تفريغًا محددًا لمحتوى المقاطع ، مؤكدًا ان ذلك الأمر يتم بواسطة انتداب خبراء من الأدلة الجنائية الذين يجرون عملية مضاهاة للمتهمين ، قياسًا للفيديوهات المعروضة.
وبسؤاله عن مدى صحة مطابقة نتيجة الفحص للمتهمين أجاب الشاهد ان النتيجة التى يخلُص إليها خبراء الأدلة الجنائية صحيحة بنسبة 100%، وذلك عبر الإستعانة بأجهزة فنية ، منوط بها اجراء عملية الفحص ومضاهاة الصور بشكلٍ دقيق. وأوضح الشاهد ان التقرير النهائى الذى أعده عقب فحص الفيديوهات والصور، تثبت واقعة التعدى على قسم التبين، عقب تجمهر العشرات من المتظاهرين بمحيطه، وبحوزتهم عدد من الأسلحة الثقيلة، بهدف الإعتداء على المتواجدين داخل القسم.
وردًا على سؤالٍ وجهه عضو بالدفاع عن كيفية تأكده من حيازة المتهمين لأسلحة ثقيلة خلال الواقعة، أكد الشاهد ان عملية المضاهاة التى أجراها اعضاء لجنة الأدلة الجنائية تظهر بشكلٍ يقينى الاعتداء على قسم التبين بواسطة الأسلحة الثقيلة ، وفقًا لقياس ملامح المتهمين للمواد الفيلمية التى تم فحصها .
ثم طالب دفاع المتهم خالد عيد، بتوقيع الكشفٍ الطبى على موكله، نظرًا لمعاناته من آلامٍ بالغضروف وانزلاق بالعمود الفقرى، مما يستوجب اجرائه لعملية لجراحية عاجلة، فقامت المحكمة بفحص التقرير الخاص بالحالة الطبية للمتهم – والذى تسلمته ا من النيابة فى بادىء الجلسة – والذى افاد بأن التقرير يوضح استقرار الحالة الطبية للمتهم وعدم حاجته للتدخل الطبى ، عكس ما ذهب إليه عضو الدفاع، وتمسك اعضاء هيئة الدفاع عن المتهمين بسماع كافة شهود الإثبات وعددهم 56 شاهدًا ، لضرورة توافر كافة عناصر الأدلة القولية للوصول الى الحقيقة ، و رفعت المحكمة الجلسة واصدرت قرارها المتقدم.
ويحاكم فى هذه القضية 47 متهما وهم: جمال عادل عبد الخالق مازن، صبحى قرنى، محمد حمودة، محمود زين محمد شرف، خالد عيد منصور محمد، سيد أبو سريع صابر عبد الفضيل، سيد سعد عبد الخالق عبد القادر، منصور أحمد عبد اللطيف حسن، ربيع عبد الجواد، إبراهيم حسن، محمد قدرى ثابت محمد، عمرو محمود سلامة مسعود، أحمد عبد الرحمن أبو سريع محمد، حسام سعد رمضان، محمود عبد الغفار عفيفى، أحمد يسرى أحمد عبد الحليم، عبد الفضيل محمد عبد الفضيل، رجب عبد الغفار محمد عبد النبى، محمد أبو زيد عبد العزيز، ياسر محمد إبراهيم عبد الصمد، أيمن ربيع أمين عبد الجواد، محمد عبد الوهاب جبر محمد، أيمن عبد الفتاح عوض عطية، عبد الله محمد السيد، محمد سعد أنور زايد، حازم محسن على مصطفى، محمد سعد رمضان محمد، رجب عيد إبراهيم عبد الصمد، إبراهيم يوسف محمد، سيد عبد الفضيل حسين، أسامة أحمد السباعى السمرى، الحسينى أحمد متولى على طه، محمد جمعة هندواى، معتز عبد المعطى على، خالد سمير رمضان محمد، عبد العظيم سعد عتريس أبو النيل، محمد عبد الحميد أحمد، حسن حامد محمد عبد السميع، عبد الرحمن محمود عبده، أسامة إبراهيم حامد، رضا سمير رمضان، تامر ممدوح مأمون، جمال ربيع صبيح عبد الغنى، رضا عبد الفتاح غريب محب، على أبو سريع صابر، إبراهيم فرج عبد الدايم، مسلم محمد مسلم، أمين الهادى عبد العزيز، أحمد عكاشة بحور، منهم 33 متهم محبوس و14 هاربين.
وأسندت نيابة جنوب القاهرة بإشراف المستشار طارق أبو زيد، المحامى العام الأول لنيابات جنوب القاهرة للمتهمين بأمر الإحالة عدد من التهم منها التجمهر والبلطجة والشروع فى قتل عدد من ضباط وأفراد أمن قسم التبين، وإضرام النيران بمبنى القسم وحرق محتوياته ومحاولة تهريب المسجونين، وحيازة وإحراز اسلحة نارية وبيضاء والانضمام إلى جماعة على خلاف القانون.
وتعود الواقعة إلى تجمع المتهمين أمام قسم شرطة التبين، وإطلاقهم النيران على القوات المكلفة بالتأمين، مما أسفر عن مقتل ضابط وشرطيين من قسم التبين، وإصابة العديد من قوات الشرطة وتهريب السجناء واحتراق القسم، وذلك فى أعقاب فض اعتصامى رابعة والنهضة.