شهادة سيدهم في قضية احداث سجن بورسعيد العمومي

استمعت محكمة جنايات بورسعيد المنعقدة بأكاديمية الشرطة برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني، إلي شهادة اللواء سامي سيدهم مساعد اول وزير الداخلية لقطاع الأمن سابقا، في محاكمة المتهمين في قضية أحداث سجن بورسعيد العمومي والمتهم فيها 51 من أبناء بورسعيد، بقتل الضابط أحمد البلكي وأمين شرطة ايمن العفيفى و 40 أخرين وإصابة أكثر من 150 آخرين بسجن بورسعيد العمومي.
وقال سامى سيدهم، مساعد وزير الداخلية للأمن، فى شهادته إنه يمثل همزة الوصل بين مديرى الأمن والوزير، وبسؤاله عن علمه بأحداث بورسعيد أيام 25 و26 و27 و28 و29 يناير 2013، قال إنه سبق الحكم فى قضية "مجزرة استاد بورسعيد" فاعليات قطع طرق وسكك حديد، وتجمهر أمام مديريات أمن والتعدى على طلاب المدن الجامعية ببور فؤاد وبورسعيد، اعتقاداً بأن سكان المدينة الجامعية من أولتراس الأهلى، واستمرت تلك الأحداث قرابة شهرين، وتقدمت أحزاب وقوي سياسية، بطلب لعدم نقل المتهمين من سجن بورسعيد ومحاكمتهم فى القاهرة أو أية جهة أخرى، وأشاروا إلى جواز عدم نقلهم وفق لبنود قانونية، وتمت مخاطبة وزير العدل والاتفاق على عدم نقلهم من سجن بورسعيد للمحكمة، على أن تُعقد جلسة الحكم علنية دون حضور محامين.
وأضاف "سيدهم" أنه أرسل فى 8 يناير 2013 كتاب سرى يحمل رقم 38 تم عرضه على وزير الداخلية بكل ما انتهى إليه الاجتماع الأمنى المنعقد تحت إشرافه، يحضره مساعد الوزير للأمن المركزى، يحضره مدير أمن بورسعيد أو من ينوب عنه، ومندوب مصلحة السجون وعدداً من المساعدين وتم عقد الاجتماع فى مكتبه، وجرى الاتفاق على نشر تعزيزات أمنية، وتزامن مع الذكرى الثانية للثورة أن تجمهر أهالى المتهمين حول سجن بورسعيد، واستمر التجمهر لعدة ساعات دون وقوع ثمة "خدش" بأحد.
وشرح أن الوقفات الإحتجاجية وقطع الطرق والتعدى على المعدريات ومحاولة اقتحام قناة السويس، تمت تحت تردد شائعات عن صدور أحكام قاسية ضد المتهمين بقضية مذبحة استاد بورسعيد، وبناء عليها تقدم حقوقييون ودفاع المتهمين من بينهم أشرف العزبى المحامى بطلب عدم نقل المتهمين.
وأضاف أنه بخبرته كرجل أمن فإن الإحكام يستحيل أن ترضى الطرفين، وتزامن الحكم مع معلومات تفيد باعتزام عناصر جنائية الهجوم على سجن بورسعيد لتهريب ذويهم، ورغم ذلك أصدر تعليماته بضط النفس، وعدم حمل الضباط للسلاح والذخيرة، ومر يوم 25 يناير بسلام، حتى تطورت الأحداث وكان أول من قُتل فيها هما الضابط وأمين الشرطة.
وفى أحداث السجن تم طلب 5أو6 من أهالى المتهمين، وإدخالهم للسجن للإطمئنان على ذويهم والتأكد من عدم نقلهم خارج السجن، وبالتزامن مع خروجهم كانت المحكمة أعلنت حكمها بإعدام 21 متهماً، النقيب أحمد اشرف إسماعيل البلكى، والأمين أيمن عبد العظيم محمد العفيفى، وتم قتلهم داخل السجن، ولم يكن هناك قوات أمن مركزى خارج السجن، وإنما كانت القوات داخل الأسوار لضمان عدم الاحتكاك بأياً من الأهالى.
وحينما علم بأن السجن وقسم الشرق والعرب، تجرى مهاجمتهم بالآلى والجرينوف والسلاح المتعدد، أصدر قراراً باستعمال الحق الشرعي للضباط فى الدفاع عن النفس بموجب القانون.
كانت النيابة العامة قد احالت المتهمين للجنايات لأنهم خلال أيام 26 و27 و28 يناير 2013 , قتلوا الضابط أحمد أشرف إبراهيم البلكي وأمين الشرطة أيمن عبد العظيم احمد العفيفى عمدا مع سبق الاصرار والترصد للمتهمين مشيرا ان المتهمين قد عقدوا النيه على قتل رجال الشرطه والمتظاهرين المنين وذلك عقب صدور الحكم فى قضيه مذبحة استاد بورسعيد.
واعدوا اسلحه ناريه "بنادق اليه خرطوش ومسدسات " واندسو وسط المتظاهرين السليين والعترضين على نقل المتهمين في القضية وانتشروا في محيط سجن بورسعيد العمومي والشوارع المحيطة وعقب صور الحكم قاموا باطلاق الأعيرة النارية من أسلحة مختلفة صوب المجني عليهما، قاصدين من ذلك قتلهما وإحداث الإصابات الموضوعة بتقرير التشريح والتي أودت بحياتهما.
و اقترنت بهذه الجناية جنايات أخرى في ذات المكان والزمان، حيث تم قتل اربعون اخرون مرفق اسمائهم بالتحقيق مع سبق الاصرار والترصد مع عقد النية على قتل رجال الشرطه والمتظاهرين السلمين عقب النطق بالحكم فى القضية، مشيرا إلى أنهم انتشروا بين المتظاهرين في محيط سجن بورسعيد العمومي والاقسام الشرطية المتواجدة بمحافظة بورسعيد وقاموا باطلاق النار على المجنى عليهم وكما جاء فى تقارير الصفه التشيريحية.
وشرعوا فى قتل محمد ابراهيم محسوب واخرون مجهولون وباقى المصابين المبين اسمائهم بالتحقيقات عمدا مع سبق الاصرار والترصد حيث انهم اطلقوا النيران على المصابين سالفين الذكر قاصدين قتلهم فاحثو بهم الاصابات الموصوفه بالتقارير الطبيه المرفقة.
ووجهت لهم النيابة تهمة التخريب العمدى للممتلكات العامه وهى سجن بورسعيد العمومى ،قسم شرطه الكهرباء ، وكافه المنشاءات الشرطيه وسيارتها ومدرعاتها المبينه فى التحقيقات والمعتبره ذات نفع عام وذلك بهدف احداث الرعب بين الناس واشاعة الفوضى كما وجهه اليهم الاتهام استخدام القوه والعنف مع اشخاص منوط بهم حفظ الامن والتأمين للمنشأت العامة ومحاولة منعهم من اداء اعمال وظيفتهم وذلك عن طريق استخدام الاسلحه الناريه والتصويب تجاههم.