أحزاب وحركات سياسية تدشن "الجبهة الشعبية لدعم الدولة المدنية"

أعلنت اللجنة الشعبية للدستور المصري عن تدشين "الجبهة الشعبية لدعم الدولة المدنية"، بمشاركة ممثلين عن أحزاب وحركات، من بينهم "الحزب الاشتراكي المصري" و"حركة الديمقراطية الشعبية و"حركة ثقافة من أجل الحرية" و"حركة بهية يا مصر" و"جبهة الدفاع عن الابداع"، و"تحالف المصريين في أوروبا" ، فضلا عن شخصيات عامة وأكاديمية أبرزهم البرلماني السابق الدكتور جمال زهران وخبير التحول السياسي في اليابان الدكتور عصام حمزة وأستاذ علم الاجتماع السياسي الدكتور سعيد صادق والديبلوماسي إبراهيم محي الدين.
وقال محمود عبد الرحيم المنسق العام للجنة الشعبية للدستور المصري إن الاعلان عن هذه الجبهة أتى بعد مشاورات دامت لأكثر من شهر للوصول إلى عمل جبهوي واسع يعمل على حماية الدولة المدنية وأهداف الثورة من الأخطار التى تتهددهما بفضل محاولات هيمنة التيار الديني والمجلس العسكري على المشهد، وتوجيه مجريات الأمور في الاتجاه الخاطئ الذي لا يخدم مصالح جموع الجماهير، ولا يستجيب للطموحات المؤمولة من الثورة الشعبية.
واشار إلى أن هذا الكيان الجديد لا يقدم نفسه بديلا ولا منافسا لكيانات أخرى سبق الاعلان عنها، لكنه يسعى الى العمل المشترك مع كل القوى، وكل المهتمين بالقضايا المتعلقة بالحفاظ على الهوية المدنية للدولة، والوصول إلى دستور يعبر عن كل المصريين، ويؤمن الحقوق والحريات للجميع على أرضية المواطنة الكاملة بدون تمييز ولا إقصاء، بالإضافة إلى التأكيد على ضمانات حرية الرأى والتعبير والاعتقاد والتجمع والاحتجاج السلمي، مع ضرورة تحييد الدين بعيدا عن الممارسة السياسية لضمان المنافسة الحرة النزيهة، وتكافؤ الفرص وإرساء قواعد العمل السياسي الديمقراطي المتعارف عليها.
وأكد عبد الرحيم أن هذه الجبهة مفتوحة أمام الجميع كيانات وافرادا، حيث تستهدف الالتحام بالجماهير والالتفاف حول هدف موحد يمس مصير الوطن والمواطن ما بعد الثورة، والطموح لبناء دولة ديمقراطية مدنية حديثة، بعيدا عن الشخصنة أو التحالفات الانتخابية المؤقتة والصراعات على تقاسم المكاسب السلطوية، فضلا عن إرساء مفهوم الرقابة الشعبية على أداء مؤسسة الحكم.
وأوضح عبد الرحيم أن الجبهة ستبدأ نشاطها بتنظيم وقفة احتجاجية ضد تأسيسية الدستور الحالية أمام مجلس الدولة يوم الثلاثاء المقبل، بالترافق مع نظر الطعن على الجمعية التأسيسية، وللمطالبة بإعادة تشكيل التأسيسية على نحو يضمن تمثيل متوازن لكل فئات وقوى المجتمع، والوصول لدستور لكل المصريين وليس دستورا يعبر عن مصالح تيار الاسلام السياسي وحده إلى جانب السعي لإعادة التعريف الواسع ب"دستور الثورة" الذي انجزته اللجنة الشعبية للدستور المصري قبل قرابة العام، ويعد أول تجربة من جانب نشطاء ومثقفين لإصدار دستور كامل يعبر عن أهداف الثورة وتوجهاتها.