قبلت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، الدعوي المقامة من عصام سلطان المحامى المحبوس حاليا بسجن طرة شديد الحراسة، والتي إختصم فيها وزير الداخلية، وطالب فيها بإلغاء قرار منع الزيارة الاعتيادية عنه، وقضت المحكمة بوقف تنفيذ القرار المطعون عليه بمنع الزيارة. صدر القرار برئاسة المستشار عبد المجيد المقنن، وعضوية المستشارين مصطفى حسين وأحمد سليمان نائبى رئيس مجلس الدولة. قالت المحكمة فى حيثيات حكمها، إن حق الزيارة للمحبوسين يكون طبقا للائحة مصلحة السجون والحرمان الدائم من الزيارة يقع بالمخالفة لأحكام الدستور والقانون، فضلا على أن وزارة الداخلية لم تذكر سببا لقرارها بمنع الزيارة الاعتيادية عن المدعى بصفة مطلقة والذى يتعين أن يكون مؤقتا وليس دائماً، كما أن السماح بالزيارة عن طريق النيابة العامة ما هى إلا زيارات استثنائية فى غير مواعيد الزيارة العادية المقررة للمسجون بنص القانون.