كشف مصدر رسمي بوزارة التنمية المحلية أن الدكتور كمال الجنزورى، رئيس مجلس الوزراء وافق اليوم "الخميس" على تخصيص مقر المجلس القومى للمرأة بشارع ابو بكر صديق بمصر الجديدة، والتابع سابقا للحزب الوطنى المنحل، لجهاز التفتيش والرقابة بوزارة التنمية المحلية، ليكون مقر الجهاز الرئيسى، بدلا من ديوان الوزارة. وأضاف المصدر فى تصريح ل"الوادى"، أن الجهاز كان يعانى من عدم وجود اماكن مخصصة لاعضائه الذين يتعدون المائة عضو، وتقدم المستشار محمد عطية وزير التنمية المحلية بعرض المكان المقترح على رئاسة الوزارة التى قامت بالموافقة وتخصيصه للجهاز. وأشار المصدر إلى أنه من المقرر أن يستلم الجهاز المقر الجديد اوئل الأسبوع المقبل، وأن أعمال ترميم قد تصل إلى شهر تقريبا، مشيرا إلى أن الجهاز يواصل عمله خلال تلك الفترة من مقره المؤقت بديوان الوزارة. واوضح المصدر ان مهمة الجهاز التفتيش الدورى والمفاجى والرقابة وتقيم الاداء للقيادات والوحدات المحلية، كما يتلقى الجهاز شكاوى وبلاغات المواطنين المتعلقة بمخالفات المحليات سواء كانت مخالفات المبانى ومخالفات مالية او ادارية داخل الوحدات المحلية وغيرها ودراسة تلك الشكاوى والتحقيق فيها. كما يعد الجهاز تقرير أسبوعى، للعرض على وزيرالتنمية المحلية، عن الحملات والمخالفات التى يتم اكتشافها فى المحافظات، والمحاضر التى يتم تحريرها وإبلاغ النيابة العامة بها. الجدير بالذكر أن جهاز التفتيش والمتابعة، تم إنشاؤه بالمرسوم العسكرى رقم 115 لسنة 2011، ويمثل اللبنة الأولى للقضاء على الفساد فى المحليات واتخاذ الإجراءات حيالة فى القطاع التى تتعامل مباشرة مع الجمهور فى مختلف المحافظات. كما أدى العاملون بالجهاز، الاسبوع الماضى، القسم أمام وزير التنمية المحلية، وتم منحهم صفة مأمورى الضبط القضائى، بحضور المهندس محمد عبد الظاهر الأمين العام للإدارة المحلية، واللواء إيهاب فاروق، رئيس جهاز التفتيش واللواء اشرف الشرقاوى رئيس الادارة المركزية للرقابة.