الحكومة تخصص مقر "الوطنى" بمصر الجديدة ل"التفتيش والمتابعة"

كشف مصدر مطلع بوزارة التنمية المحلية عن أن الدكتور كمال الجنزورى، رئيس مجلس الوزراء وافق على تخصيص أحد مقرات الحزب الوطنى المنحل بمصر الجديدة لجهاز التفتيش والرقابة التابع لوزارة التنمية المحلية وذلك ليكون مقر الجهاز الرئيسى، بدلا من مقره المؤقت بديوان الوزارة.
وأضاف المصدر فى تصريح ل"اليوم السابع" أن الجهاز بدأ عمله فعليا فور أداء أعضائه اليمين أمام المستشار محمد عطية، وزير التنمية المحلية الأسبوع الماضى، لافتا إلى أن الجهاز تلقى عددا من شكاوى المواطنين فى عدد من القضايا المختلفة والمتعلقة بمخالفات المبانى ومخالفات الوحدات المحلية وغيرها وجرى دراسة تلك الشكاوى للتحقيق فيها.
وأشار المصدر إلى أنه من المقرر أن يستلم الجهاز المقر الجديد خلال الأسبوع المقبل، وأن أعمال ترميم المقر قد تصل إلى شهر، مشيرا إلى أن الجهاز يواصل عمله خلال تلك الفترة من مقرة المؤقت بديوان الوزارة.
كان المستشار محمد عطية، وزير التنمية المحلية، قد عقد أول اجتماع له بجهاز التفتيش والمتابعة، والذى تم إنشاؤه بالمرسوم العسكرى رقم 115 لسنة 20111، والذى يمثل اللبنة الأولى للقضاء على الفساد فى المحليات واتخاذ الإجراءات الكفيلة للقضاء على الفساد فى القطاع الذى يتعامل مباشرة مع الجمهور فى كافة المحافظات، يوم الخميس الماضى، وأدى العاملون بالجهاز، والذين تم منحهم صفة مأمورى الضبط القضائى، القسم أمام وزير التنمية المحلية، بحضور المهندس محمد عبد الظاهر الأمين العام للإدارة المحلية، واللواء إيهاب الخربوطلى، رئيس جهاز التفتيش والعاملين به.