"العمدة" يطلق مبادرة "الخروج الآمن" ل"العسكري" و"الدستورية"

أطلق النائب السابق بمجلس الشعب محمد العمدة، مبادرة أسماها الخروج الأمن لأعضاء المجلس الأعلى للقوات المسلحة وأعضاء المحكمة الدستورية العليا، على أن يستمروا فى عملهم لحين قيام الرئيس محمد مرسى بتكليف أعضاء غيرهم مقابل حفظ أى شكاوى تقدم ضد أىاً منهم.
وقال العمدة فى تصريحات صحفية اليوم، ان مبرراته فى هذا الشان هى ما وقر فى أذهان ونفس الشعب المصرى من أن المجلس والمحكمة قد تواطئا معا للقضاء على ثورة 25 يناير، والقضاء على إرادة الشعب المصرى من خلال الإجهاز على مؤسساته المنتخبة، حيث قاموا بحل البرلمان بحكم منعدم، كما قاموا بتقييد سلطات الرئيس المنتخب من خلال الإعلان الدستورى المكمل.
واقترح خروج مسيرة شعبية اليوم من أمام مسجد السبعين بكوم امبو، للمطالبة بالخروج الأمن، وتسليم مذكرة لمأمور القسم بهذه المطالب لرفعها الى اعضاء المجلس الاعلى للقوات المسلحة والمحكمة الدستورية العليا.
وحول حكم المحكمة الدستورية العليا بوقف قرار رئيس الجمهورية باعادة مجلس الشعب، قال العمدة ان هذا الحكم منعدم كسابقه لان قرار الرئيس مرسى بإرجاء حل البرلمان لما بعد وضع الدستور هو قرار سيادى لاتختص المحكمة الدستورية بنظره من قريب او بعيد.
واشار الى ان المحامين اقاموا دعوى برد المحكمة، وكان ينبغى تأجيل اتخاذ الحكم لحين نظر طلب الرد، لكن المحكمة لم تفعل لان الاوامر قد صدرت لها بالنطق بالحكم فى نفس اليوم.