«العمدة» يطلق مبادرة للخروج الآمن للمجلس العسكرى وقضاة الدستورية

أطلق محمد العمدة وكيل لجنة الشئون التشريعية والدستورية بمجلس الشعب المنحل مبادرة اسماها الخروج الآمن لأعضاء المجلس الأعلى للقوات المسلحة وأعضاء المحكمة الدستورية العليا على أن يستمروا فى عملهم لحين قيام الرئيس محمد مرسى بتكليف أعضاء غيرهم مقابل حفظ أى شكاوى تقدم ضد أى منهم. وقال العمدة فى تصريحات للمحررين البرلمانيين أمس: إن مبرراته فى هذا الشأن هى ما وقر فى أذهان ونفس الشعب المصرى من أن المجلس والمحكمة قد تواطآ معا للقضاء على ثورة 25 يناير والقضاء على إرادة الشعب المصرى من خلال الاجهاز على مؤسساته المنتخبة حيث قاموا بحل البرلمان بحكم منعدم كما قاموا بتقييد سلطات الرئيس المنتخب من خلال الإعلان الدستورى المكمل.

وأكد أن الخروج الآمن للقائمين على هاتين المؤسستين هو السبيل الوحيد لاستكمال ثورة 25 ينارير مشيرا إلى أنه اقتراح خروج مسيرة شعبية غدا للمطالبة بالخروج الآمن من أمام مسجد السبعين بكوم امبو وتسليم مذكرة لمأمور القسم بهذه المطالب لرفعها إلى أعضاء المجلس الأعلى للقوات المسلحة والمحكمة الدستورية العليا.

وحول حكم المحكمة الدستورية العليا بوقف قرار رئيس الجمهورية بإعادة مجلس الشعب.. قال العمدة إن هذا الحكم منعدم كسابقه لأن قرار مرسى إرجاء حل البرلمان لما بعد وضع الدستور هو قرار سيادى لا تختص المحكمة الدستورية بنظره من قريب أو بعيد.

وأشار إلى أن المحامين أقاموا دعوى برد المحكمة وكان ينبغى تأجيل اتخاذ الحكم لحين نظر طلب الرد لكن المحكمة لم تفعل لأن الأوامر قد صدرت لها بالنطق بالحكم فى نفس اليوم.