نقيب المستثمريين الصناعين: الصناعة تحتاج إلى قرار

وصف المحاسب محمد جنيدي نقيب المستثمرين الصناعين عملية تشكيل لجنة من رجال الأعمال لحل والتنسيق في المشكلات المستثمرين ورجال الأعمال مع الحكومة بأنها خطوة ليس بجديدة خاصة أن الصناعة تحتاج إلى قرار وليس إلى لجنة .
خاصة أن المشكلات التي تواجه قطاع الصناعة تم تقديم بها أكثر من دراسة لتلك المشكلات وطرق حلها إلى الحكومة وبالتالي فالأمر يحتاج الى قرار .
خاصة أنه تم لقاء رئيس الوزارء والمسئولين وطرح تلك الرؤية وتقديم الحلول دون فائدة وبالتالي فأن اللجنة ليس تضيف جديد .
من جانب أخر قال جنيدي أنه على مستوى العمل بالنقابة يجري حالياً عملية إعادة وضع المعايير الجديدة الخاصة بعملية العضوية ومجالات العمل نظرا لعدم ملائمة شروط العضوية الحالية لطالبات الإنضمام إلى العضوية .
من جانب أخر قال رئيس اللجنة التنسيقية بين رجال الأعمال والحكومة المصرية حسن مالك ورئيس مجلس إدارة جمعية ابدأ لتنمية رجال الأعمال، أن هدف اللجنة التنسيقية التي تقرر تشكيلها امس بقرار من الرئيس "مرسي" هو حل مشكلات رجال الأعمال والمستثمرين وفتح آفاق جديدة للمستقبل .
وأضاف مالك، أن اللجنة تقوم بالعمل على خلق قنوات التواصل المباشر بين رجال الأعمال والمستثمريين من جانب ومؤسسة الرئاسة والحكومة من جانب أخر للعمل علي حل المشكلات والعمل علي تحقيق المشاركة في اتخاذ القرار من كافة الجهات المعنية .
و العمل على فتح آفاق جديدة في المستقبل وتذليل العقبات والمساعدة على التطوير والتنمية والمشاركة المجتمعية في اتخاذ القرار من كافة الجهات والأفراد سواء كانوا رجال أعمال أو مستثمرين أو هيئات مجتمع مدني .
مشيرا أنه تم أيضا طرح كافة المشكلات الرئيسية الحالية التي تواجه القطاعات الاقتصادية سواء كانت في السياحة والقطاع الصناعي والملابس المنسوجات والصناعات المختلفة بالاضافة الي باقي القطاعات الاقتصادية ووعد الرئيس بالعمل علي حلها عملية المشاركة في القرار من كافة الجهات المعنية .
كما ان اللجنة ليس هدفها حل المشكلات فقط لأنها لم تشكل علي هذا الاساس بل اكبر واوسع من ذلك عن طريق خلق القنوات الاتصال والتنسيق والتشاور بين كافة الجهات المسئولة والعمل على توسيع وفتح آفاق جديدة للمستقبل .