"البدوي" يطالب الأحزاب المنضمة حديًثا ل«الوفد المصري» بسرعة تقديم مرشحيها للانتخابات البرلمانية تسود الأحزاب والقوى السياسية حالة من الارتباك الناجم عن إعلان اللجنة العليا للانتخابات عن موعد فتح باب الترشح للانتخابات البرلمانية في الثامن من فبراير، بعد أيام قليلة من إعلانها عن موعد الانتخابات البرلمانية المقبلة والمقرر إجراؤها في نهاية مارس القادم، حيث بدأت الأحزاب السياسية في الانتهاء من أسماء قوائمها الانتخابية التي ستخوض بها الانتخابات، بعد أن اجهد الجميع في تكوين القائمة، وفشلت تلك الأحزاب في تكوين قائمة وطنية موحدة تجمع كل الأحزاب السياسية والقوى المدنية المصرية في قائمة واحدة. وعقب إعلان اللجنة العليا للانتخابات عن موعد فتح باب الترشح، أعلن تحالف الوفد المصري عن اجتماع طارئ لمناقشة الملامح النهائية لتشكيل قائمة التحالف التي ستخوض الانتخابات البرلمانية، ومناقشة الأسماء النهائية للقوائم والفردي، بعد انضمام أحزاب الريادة والسادات الديمقراطي، وحزب مصر. وعلمت «الوادي» من مصدر بحزب الوفد أن المناقشات انتهت إلى تكوين التحالف لقائمته النهائية مع فتح باب المناقشات حتى اللحظة الأخيرة مع التيار الديمقراطي لدمج قائمة «الوفد المصري» و«صحوة مصر» في قائمة واحدة، مؤكدُا أن تحالف الوفد المصري سيعقد جلسات مشاورات متتالية لتلقي الأسماء المرشحة من الأحزاب المنضمة حديثًا للتحالف لخوض الانتخابات البرلمانية. وأكد محمد أنور السادات، رئيس حزب الإصلاح والتنمية أن كل المساعي لتكوين قائمة موحدة تجمع كل الأحزاب انتهت إلى «لا شئ»، مشيرًا إلى أن إعلان اللجنة العليا للانتخابات عن موعد فتح باب الترشح اربك كل حسابات «الأحزاب الكسولة» التي دعوناها لخوض الانتخابات البرلمانية تحت مظلة تحالف «الوفد المصري» ورفضت. من جانبه أكد ياسر حسان، القيادي بتحالف الوفد المصري، أن التحالف أبدى حسن نيته تجاه كل الأحزاب ورفض الدفع بقيادات التحالف ضمن القوائم بعد أن قرروا خوض الانتخابات البرلمانية على المقاعد الفردي لإتاحة الفرصة لبقة الأحزاب للمشاركة، مضيفًا أن تلك الأحزاب تعد أحزاب هشة ولا تتعدى مرشحيها لأفراد قليلة. وأضاف أن عدم ضم الأحزاب والقوى السياسية المدنية لتحالف الوفد المصري ليست من سلبيات الوفد او قيادات التحالف، وإنما على الأحزاب التي رفضت أن تتحمل مسؤولية تشتيت القوى السياسية، بعد رفضها الانضمام لأكبر حزب سياسي له تاريخ في مصر، في الوقت الذي لا يتعدى عمر بقية الأحزاب السياسية الأخرى الثلاث أعوام