شعبة المنتجات الجلدية: توصية وزير التجارة بوضع أسعار استرشادية لم تشمل التجار والمستوردين

أعلنت شعبة الأحذية والمنتجات الجلدية بغرفة القاهرة أنها رفعت مذكرة إلي المهندس إبراهيم العربي رئيس الغرفة لمخاطبة المهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء ومنير فخري عبد النور وزير الصناعة والتجارة بسرعة التدخل لحل المشكلات التي طرأت علي السوق بتكدس بضائع بملايين الجنيهات في الموانئ الجمركية وعدم الإفراج عنها بسبب زيادة الاعباء الجمركية بصورة مبالغ فيها مما يزيد الاسعار علي المستهلك النهائي الذي تصب عنده زيادة الأسعار في السوق.
وقالت الشعبة في بيان لها اليوم السبت إن توصية وزير الصناعة والتجارة بوضع أسعار استرشادية جمركية علي ما يتم استيراده من المنتجات الجلدية والأحذية من خلال قائمة يتم تحديثها بالاتفاق بين مصلحة الجمارك ومسئولي غرفتي صناعة ودباغة الجلود لم تشمل التجار والمستوردين كأضلاع مكملين لهذه المنظومة حتي تكون الأسعار الاسترشادية التي سيتم وضعها واقعية لأنها تشمل كافة الإطراف وتراعي كل الجوانب.
وطالب شريف يحيي رئيس الشعبة رئيس مجلس الوزراء ووزير الصناعة والتجارة بضرورة عقد لقاء مع المستوردين وأصحاب المحال التجارية لمناقشة تداعيات هذه الاسعار سواء علي المستهلكين أو السوق .
وأضاف يحيي إن الغرفة مع الدولة في الحصول علي حقوقها كاملة من خلال الأسعار الاسترشادية ولكن يجب إن تشمل التوصية مصنعين الجلود والمنتجات الجلدية والمستوردين والتجار حتى لا تكون هناك تأثيرات سلبية علي أي طرف.
وأوضح إنه من حيث المبدأ الغرفة ليست ضد وضع أسعار استرشادية لتحسين السعر الجمركي للحفاظ علي حقوق الدولة ولكنها ضد الأرقام المبالغ فيها ووقت وطريقة التطبيق مشيرا إلي إن وزارة "الصناعة والتجارة" يجب إن تكون وزارة صناعة وتجارة وليست وزارة صناعة فقط كما جاء في توصية الوزير لتحقيق مصلحة القطاع بأكمله دون تفضيل مصلحة الصناعة علي باقي أطراف العملية التجارية بالسوق ولكن توصية الوزير لم تشرك المستوردين والتجار أصحاب المحال كطرف أصيل في المنظومة مشيرا إلي إن الأسعار الاسترشادية الحالية بها ظلم علي المستوردين بعد الازدواجية في تحصيل الأموال في الخارج من خلال شهادة ال"سي أي كيو" وهي شهادة الجودة والسعر الصينية التي تصاحب البضائع الواردة الي السوق المحلي حيث يتم دفع مبالغ كبيرة عليها تتخطي ال5000 ألاف جنيه للشهادة ثم في الداخل يحدث تحليل وأسعار استرشادية ولذلك يجب إلغاء شهادة ال"سي أي كيو" والاكتفاء بالأسعار الاسترشادية مع وضع في الاعتبار رأي المستوردين والتجار الذين يتعاملون مع المستهلك مباشرة الذي سيتحمل أي زيادة تطرأ علي أسعار السلع حتى لا يتهم التجار بأنهم السبب بها .
وأضاف يحيي إن الطريقة التي تتبناها الأسعار الاسترشادية لا تحقق العدالة بين كبار المستوردين الذين يقومون باستيراد كميات كبيرة تعطي لهم مميزة نسبية في السعر ولكن تتم معاملتهم مثل صغار المستوردين بل يتم التعامل مع أسعارهم المميزة علي أنهم متهربين من الجمارك.
وأكد رئيس الشعبة علي ضرورة تحديد لقاء مع وزير الصناعة لتوضيح بعض أبعاد وتداعيات الأسعار الاسترشادية من وجهة نظر الغرفة التي تم استبعادها من التوصية رغم أنها طرف أصيل به لأنها ممثلة للمستوردين و أصحاب المحال التجارية بجانب إنه من الضروري مراعاة توقيت تطبيق الأسعار الاسترشادية بداية من الموسم الجديد وبشكل تدريجي حيث إن هناك تعاقدات تمت وخضوعها للأسعار الاسترشادية حاليا سيرفع الأسعار بشكل جنوني وغير مبرر مطالبا بضرورة إرجاء البت في الأسعار الاسترشادية إلي 31 مارس مع شهادة ال"سي أي كيو" لتفادي الازدواجية وهذا مطلب أساسي حتي تكون المناقشات حول هذا الموضوع قد اكتملت من خلال كل الإطراف ويوفق المستورين أوضاعهم بحيث يسري تطبيق الأسعار الاسترشادية علي تعاقدات الموسم الجديد.
من جانبه أكد المهندس إبراهيم العربي رئيس غرفة القاهرة إنه بعد تلقي مذكرة الشعبة سيتم رفع شكوى التجار إلي رئيس مجلس الوزراء ووزير الصناعة لإيجاد حل مناسب لمشكلاتهم حتى لا تؤثر علي الصناع و المستوردين أو أصحاب المحال التجارية والمستهلكين الذين يمثلون أطراف منظومة الصناعة والتجارة .