''شعبة الأحذية'' تحذر من ارتفاع الأسعار بسبب الجمارك

أعلنت شعبة الأحذية والمنتجات الجلدية بغرفة القاهرة، عن تكدس بضائع بملايين الجنيهات في الموانئ الجمركية وعدم الإفراج عنها، بسبب زيادة الأعباء الجمركية بصورة مبالغ فيها مما يزيد الأسعار على المستهلك النهائي الذي تصب عنده أي زيادة في السوق.
وأوضحت شعبة الأحذية، عبر بيان لها تلقى مصراوي نسخة منه اليوم السبت، أن توصية وزير الصناعة بوضع أسعار استرشادية على ما يتم استيراده من المنتجات الجلدية والأحذية، من خلال قائمة يتم تحديثها بالاتفاق بين الجمارك ومسئولي غرفة صناعة ودباغة الجلود لم تشمل التجار والمستوردين، حتى تكون الأسعار التي سيتم وضعها واقعية.
وأشارت إلى أنها رفعت مذكرة إلى المهندس إبراهيم العربي رئيس الغرفة لمخاطبة المهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء، ومنير فخري عبد النور وزير الصناعة والتجارة، بسرعة التدخل لحل المشكلات التي طرأت على السوق بتكدس بضائع بملايين الجنيهات في الموانئ الجمركية وعدم الإفراج عنها بسبب زيادة الاعباء الجمركية.
وطالب شريف يحيي رئيس الشعبة، رئيس مجلس الوزراء ووزير الصناعة بضرورة عقد لقاءًا مع المستوردين وأصحاب المحال التجارية لمناقشة تداعيات هذه الأسعار سواء على المستهلكين أو السوق.
وأكد يحيي، على أن الغرفة مع الدولة في الحصول على حقوقها كاملة من خلال الأسعار الاسترشادية، ولكن يجب أن تشمل التوصية مصنعين الجلود والمنتجات الجلدية والمستوردين والتجار حتى لا تكون هناك تأثيرات سلبية على أي طرف.
وقال إن الغرفة ليست ضد وضع أسعار استرشادية لتحسين السعر الجمركي للحفاظ على حقوق الدولة، ولكنها ضد الأرقام المبالغ فيها ووقت وطريقة التطبيق.
وأضاف ''أن وزارة الصناعة يجب أن تكون وزارة صناعة وتجارة وليست وزارة صناعة فقط كما جاء في توصية الوزير لتحقيق مصلحة القطاع بأكمله دون تفضيل مصلحة الصناعة على باقي أطراف العملية التجارية بالسوق، ولكن توصية الوزير لم تشرك المستوردين والتجار أصحاب المحال كطرف أصيل في المنظومة''.
وأكد على أن الأسعار الاسترشادية الحالية بها ظلم على المستوردين بعد الإزدواجية في تحصيل الأموال في الخارج من خلال شهادة ال''سي أي كيو'' وهي شهادة الجودة والسعر الصينية التي تصاحب البضائع الواردة إلى السوق المحلي، حيث يتم دفع مبالغ كبيرة عليها تتخطى ال5 آلاف جنيه للشهادة، ثم في الداخل يحدث تحليل وأسعار استرشادية ولذلك يجب إلغاء شهادة ال''سي أي كيو'' والاكتفاء بالأسعار الاسترشادية.
وطالب بوضع في الاعتبار رأي المستوردين والتجار الذين يتعاملون مع المستهلك مباشرة الذي سيتحمل أي زيادة تطرأ على أسعار السلع، حتى لا يتهم التجار بأنهم السبب بها.
واعتبر يحيي أن الطريقة التي تتبناها الأسعار الاسترشادية لا تحقق العدالة بين كبار المستوردين الذين يقومون باستيراد كميات كبيرة تعطي لهم مميزة نسبية في السعر، ولكن تتم معاملتهم مثل صغار المستوردين بل يتم التعامل مع أسعارهم المميزة على أنهم متهربين من الجمارك.
وأكد رئيس الشعبة علي ضرورة تحديد لقاء مع وزير الصناعة لتوضيح بعض أبعاد وتداعيات الأسعار الاسترشادية من وجهة نظر الغرفة التي تم استبعادها من التوصية رغم أنها طرف أصيل به لأنها ممثلة للمستوردين و أصحاب المحال التجارية بجانب إنه من الضروري مراعاة توقيت تطبيق الأسعار الاسترشادية بداية من الموسم الجديد وبشكل تدريجي حيث إن هناك تعاقدات تمت وخضوعها للأسعار الاسترشادية حاليا سيرفع الأسعار بشكل جنوني وغير مبرر مطالبا بضرورة إرجاء البت في الأسعار الاسترشادية إلي 31 مارس مع شهادة ال''سي أي كيو'' لتفادي الازدواجية وهذا مطلب أساسي حتي تكون المناقشات حول هذا الموضوع قد اكتملت من خلال كل الإطراف ويوفق المستورين أوضاعهم بحيث يسري تطبيق الأسعار الاسترشادية علي تعاقدات الموسم الجديد.
من جانبه أكد المهندس إبراهيم العربي رئيس غرفة القاهرة إنه بعد تلقي مذكرة الشعبة سيتم رفع شكوى التجار إلي رئيس مجلس الوزراء ووزير الصناعة لإيجاد حل مناسب لمشكلاتهم حتى لا تؤثر علي الصناع و المستوردين أو أصحاب المحال التجارية والمستهلكين الذين يمثلون أطراف منظومة الصناعة والتجارة .