هل يملك الرئيس مرسي سلطة إقالة المشير؟

بعد انتهاء الوفاق بين الدكتور محمد مرسي رئيس الجمهورية والمجلس العسكري تلوح في الافق بوادر ازمة ما بين الطرفين فهل من حق مرسي اقالة المشير حسين طنطاوي وزير الدفاع ورئيس المجلس العسكري أو أي من اعضاء المجلس العسكري في حالة احتدام الخلاف بينهما؟
يؤكد الفريق حسام خير الله مدير ادارة المعلومات السابق بجهاز المخابرات العامة والمرشح السابق لرئاسة الجمهورية ان الاعلان الدستوري المكمل الذي اصدره المجلس العسكري اعطى الحصانة لاعضاء المجلس من اصدار اي قرار بإقالة اي من اعضاء المجلس من قبل رئيس الجمهورية بمن فيهم المشير طنطاوي والفريق سامي عنان لحين اصدار دستور جديد والاستفتاء عليه من قبل مجلس الشعب، فالمجلس العسكري محصن بموجب الاعلان الدستوري فالدكتور مرسي من المستحيل ان يقبل على مخالفة القانون والدستور مرة اخرى خاصة بعد اصداره قرار اعادة مجلس الشعب والغاءه من قبل المحكمة الدستورة العليا.
ويتوقع خير الله استمرار المشير طنطاوي كوزير دفاع في الحكومة الجديدة في حالة تشكيلها في الوقت الحالي حيث من المتوقع اجراء انتخابات رئاسة جديدة بعد اقرار الدستور.
وعلى الجانب الآخر اكد اللواء زكريا حسين الخبير الاستراتيجي على الدكتور مرسي بعدما اصبح رئيسا للجمهورية وهو الان يمتلك كل السلطات ويكون لديه الحق في اقالة او تعيين اي شخص بما في ذلك المشير طنطاوي او اي من قيادات المجلس العسكري بينما استبعد قيام الدكتور مرسي في الوقت الحالي بذلك الاجراء خاصة مع قدوم حكومة جديدة في الأيام القادمة وحينها من حق الدكتور مرسي اقالة المشير وتعيين وزير جديد.
وفي سياق آخر اكد الدكتور هاني رسلان الخبير بمركز الاهرام للدراسات الإستراتيجية انه من الصعب في الوقت الحالي من الناحية السياسية ان يقوم الدكتور مرسي بالقدوم على هذا القرار خشية ان يزيد الاجواء توترا على الساحة المصرية بالرغم من الصلاحيات الممنوحة له الا انه من الصعب اتخاذ هذا القرار بغض النظر عن مدى قانونية هذا القرار او دستوريته.
بينما يؤكد المستشار محمد حامد الجمل رئيس مجلس الدولة الاسبق ان الاعلان الدستور المكمل الذي اصدره المجلس العسكري ينص على ان المجلس العسكري باقي بكامل تشكيله واعضائه ولا يملك رئيس الجمهورية اتخاذ اي قرار حياله فقدوم مرسي على مثل هذا القرار يكون مخالفة للقانون والدستور.
واتفق مع ذلك الراي المستشار احمد مكي نائب رئيس محكمة النقد ان قيام مرسي باتخاذ مثل هذا القرار غير جائز قانونيا فالمهمام الموكلة للمجلس العسكري تشترط بقاء المجلس بكامل تشكيله مما يجعل اقالة المشير او اي من المجلس غير قانوني.