"الاخوان" يتهمون "الدستورية" بالتزوير في بلاغ للنائب العام

تقدَّم عبد المنعم عبد المقصود محامي جماعة الإخوان المسلمين اليوم وأكثر من مائة وعشرين محاميًا من كل أنحاء الجمهورية وأكثر من مائة نائب في البرلمان على رأسهم ممدوح إسماعيل ومحمد العمدة وسعد عبود وصبحي صالح ومحمد طوسون وعدد من أعضاء لجنة الحريات بنقابة المحامين ببلاغ للنائب العام، طالبوا فيه باتخاذ الإجراءات القانونية ضد أعضاء المحكمة الدستورية؛ حيث إنهم في يوم 14/6/2012 بمقر المحكمة الدستورية العليا التابع لقسم شرطة المعادي والمطابع الأميرية التابعة لقسم شرطة إمبابة ارتكبوا جريمة التزوير المعنوي المعاقب من قانون العقوبات.
وأوضح عبد المقصود في بلاغه أن المذكورين اشتركوا مع آخرين في استعمال الحكم الصادر في دعوات منازعة الاختصاص بالاستمرار في تنفيذ الحكم الأول محل الطعن، وهو الأمر المعاقب عليه بموجب نص المادة 214 من قانون العقوبات.
وقال مقدمو البلاغ إن الشعب المصري العظيم انتفض بثورته في 25 يناير 2011 ضد الظلم والفساد والاستبداد الذي طغى وأكثر الفساد في البلاد طوال العقود الماضية، وكان هتاف الشعب المصري العظيم في جميع أرجاء مصرنا الغالية "الشعب يريد إسقاط النظام".
وأوضحوا أن المحكمة تجاوزت حدود اختصاصاتها عندما أوردت في حيثيات حكمها ص16: "إن تكوين المجلس بكامله يكون باطلاً منذ انتخابه بما يترتب عليه زوال وجوده بقوة القانون اعتبارًا من التاريخ المشار إليه دون حاجةٍ إلى اتخاذ أي إجراء آخر كأثر للحكم بعدم دستورية النصوص المتقدمة).
وأكدوا أن هذا التجاوز من المشكو في حقهم يعد اعتداءً صارخًا على مبدأ الفصل بين السلطات؛ لأن المشكو في حقهم أعطوا لأنفسهم الحق في حل مجلس الشعب وزواله مما يترتب عليه انعدام هذا الحكم وفق التطبيق الصحيح للقانون والفقه.
وأشاروا إلى أن الطامة الكبرى والكارثة التي أدمت قلوب جميع المصريين الذين قاموا بهذه الثورة العظيمة ضد الظلم والفساد والاستبداد إن هذا الحكم الذي اغتال برلمان الثورة قد أرسل إلى المطابع الأميرية؛ لنشره في الجريدة الرسمية في توقيت سابق على انعقاد جلسة المحكمة المشكلة من السادة المشكو في حقهم وقبل سماع مرافعة خصوم الدعوى والمداولة تم كتابة مسودة حيثيات الحكم ثم نسخه ومراجعته والتوقيع عليه من المشكو في حقه الأول.
وقالوا إن المطابع الأميرية قامت بواسطة البريد الإلكتروني بإرسال نسخة إلكترونية إلى المشتركين الساعة 11.03 صباحًا يوم 14 يونيو 2012م.
وأشاروا إلى أن الأستاذ ناصر الحافي المحامي (الشاكي) حضر أمام المحكمة الدستورية العليا كخصم متدخل هجومي في جميع هذه المنازعات بصفته عضوًا بمجلس الشعب المصري أضير بهذا الحكم، وطعن بالتزوير على الحكم وقرر في محضر الجلسة أن هذا الحكم يعد منعدمًا وشابه التزوير، وقدَّم حافظة مستندات احتوت على الدليل القاطع الجازم على أن الجريدة الرسمية العدد 24 تابع (أ) والذي تضمن حكم المحكمة الدستورية العليا الصادر عن السادة المشكو في حقهم.
وذلك بأن قاموا بجعل واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة؛ لأن واقع الحال يؤكد في ضوء المستندات المقدمة إلى المحكمة الدستورية العليا، أن هذا الحكم كان في حوزة المطابع الأميرية قبل انعقاد الجلسة؛ ما يؤكد ارتكاب المشكو في حقهم هذه الجريمة.
وأشاروا أخيرًا إلى أن الحافي تقدَّم بناءً على ما سبق تقدم بطلب لرد أعضاء هيئة المحكمة لثبوت عدم صلاحيتهم لنظر منازعة التنفيذ, وبدلاً من أن يقوم المشكو في حقهم بالرد على الدفوع التي أبداها الحافي، إلا أنهم أصروا على نظر منازعات التنفيذ وإصدار حكمهم فيها، وهو الأمر المعاقب عليه من قانون العقوبات.