طالبت هيئة قضايا الدولة في بداية جلسة نظر قضية جنسية والدة حازم أبوإسماعيل بتصحيح ما نسب إليها من وسائل الإعلام عن عدم حيازتها وثائق تؤكد حصول والدة أبوإسماعيل علي الجنسية الأمريكية . وقالت الهيئة انها تقدمت أمس بوثيقة تؤكد حصولها علي الجنسية الأمريكية بتاريخ 25 أكتوبر 2006، وأنها مقيدة بجداول الناخبين في ولاية كاليفورنيا، ودخلت البلاد وغادرتها خلال عامي 2008 و2009 بجواز سفر أمريكي، كما طالبت بأجل للرد علي المستندات المقدمة من محامي أبوإسماعيل. وداعب القاضي المحامي خالد علي المرشح لرئاسة الجمهورية عندما تقدم للدفاع عن أبوإسماعيل " كيف تترافع عن منافس لك في الرئاسة ، وبدأ خالد علي مرافعته بتقديم الشكر لأبوإسماعيل بالسماح له بالمرافعة في قضيته، مؤكدا أن الدعوة ليست مرتبطة بشخصه وحقه في الترشح ، ولكنها ترتبط بالعملية الانتخابية كمجمل ، وأبدي خالد علي تعجبه من (المادة 28) التي أبعدت حق الرقابة القضائية علي اللجنة الخاصة برئاسة الجمهورية ، فأصبح عضو اللجنة خصم وحكم في ذات الوقت. وأشار إلي أن المستشار حاتم بجاتو رئيس اللجنة العليا للانتخابات تحدث للإعلام عن وجود شهادة لوالدة أبوإسماعيل تفيد أنها تقدمت للحصول علي الجنسية الأمريكية، وأضاف : انه عندما ذهب إلي تقديم أوراق ترشحه تحدث مع عضو اللجنة وأكد له «إنتوا لجنة إدارية»، فرد عليه: نحن لجنة رقابية وذات اختصاص قضائي. وأضاف خالد علي ، أن أوراق إدارة الهجرة والجنسية في أمريكا لا تعني في شىء، وأن كل ما يلزمنا هو تقديم وثيقة رسمية من إدارة الهجرة والجنسية في مصر تثبت أن والدة أبوإسماعيل مزدوجة الجنسية، وإذا لم يكن لديها هذا المستند فإن والدته تنفرد بالجنسية المصرية. واختتم مرافعته قائلا ، إن ترشيح أبوإسماعيل يحافظ علي الديمقراطية في مصر وهو أولي بالرئاسة من عمر سليمان الذي شارك في قتل الثوار أثناء ثورة 25 يناير ، وهنا ضجت القاعة بالتصفيق الحار وردد مؤيدي أبوإسماعيل: «الله أكبر الله أكبر». واستمعت هيئة المحكمة إلي المحامي مرتضي منصور مرشح رئاسة الجمهورية الذي قال: إن المرجع في ثبوت الجنسية هو ليس ما ورد في أوراق الخارجية الأمريكية، خاصة أن نص المادة من قانون الجنسية حددت حالات معينة تستلزم إسقاط الجنسية هي إذن من وزير الداخلية وموافقة رئيس الوزراء لإسقاط الجنسية عن هذا الشخص ، وقال ان عبء إسقاط الجنسية يقع علي من يطالب بإسقاطه. وتقدم أبوإسماعيل بشهادة ميلاد والدته التي تؤكد أنها تحمل الجنسية المصرية، فطلب منه القاضي تقديم شهادة والدته وسأله ، هل كانت وفاة والدتك في مصر أم في أمريكا ؟ فرد: «في مصر يا ريس».