«الوادي» تفتح ملف البنوك الإسلامية

حالة من التخوف أنتابت العديد من السياسيين والاقتصاديين بعد كشف مصادر دبلوماسية قبل أيام عن مباحثات المهندس « خيرت الشاطر» نائب المرشد مع مسئولين أتراك، خلال زيارته الأخيرة إلى اسطنبول لبحث إمكانية استقدام البنوك الإسلامية للعمل فى مصر،وذلك بعد تردد العديد من الانباء عن قيام بنك "أيش التركى"وبنك"التجارى وفا" المغربى بعروض نهائية لشراءبنك «بيريوس» للمجموعة الأم فى اليونان ،وبنك «بى إن بى باريبا» الفرنسية.
«الوادى» تفتح ملف البنوك الإسلامية بما لها وما عليها وتطرح العديد من الأسئلة حول طبيعة عمل البنوك الإسلامية منذ نشأتها وودائعها وتأثيرها على الاقتصاد المصرى؟
جاءت أول محاولة لإنشاء بنك إسلامي بمصرفى منطقة غمرة برمسيس عام1963، واطلقعليها فى ذلك الوقت "بنوك الادخار المحلى " ، وكان مؤسسها الدكتور "أحمد النجار" رئيس الاتحاد الدولي للبنوك الإسلامية وأحد قيادات الإخوان المسلمين ، حيث تعلم "النجار"النظام المصرفى الإسلامى فى المانيا ،وبدأت هذة المحاولة انطلاقا من مفهوم اللاربوية أى البنوك التى تعطى قروض بلافائدة ،وذلك للظروف السياسية التى كانت تمر بها مصر من قمع الحريات التى أستشرت فى عصر عبد الناصر،وخاصة ما كان يفعله عبد الناصر فى الاسلامين من زجهم فى المعتقلات والسجون والاعدام الجماعى لهم وتشريد أسرهم ، ،وعندما علم "عبد الناصر" قام باغلاق المصرف وعاد النجار مرة أخرى إلى المانيا ومن بعدها إلى السعودية ثم دولة الإمارات العربية المتحدة ثم ماليزيا لينشر فكرة المصرف الاسلامية.
وقد نجح "النجار"فى نشرهذة الفكره، وقام بتأسيس العديد من البنوك الاسلامية ،ومنها بنك التنمية الإسلامي في جدة ، وبنك دبي الإسلامي في دبي بالإمارات، وبيت المال الكويتي ، والبنك الإسلامي السوداني ، والبنك الإسلامي الأردني للتمويل والاستثمار ، وبنك البحرين الإسلامي ،واستطاع "محمد النجار"تشكيل تحالفات قوية فى فترة الثمانيات مع مراكز المال الدولية في لندن ونيويورك وهونغ كونغ وسويسرا وغيرها.
يقول المحامى ثروت الخرباوى، أحد الأقطاب السابقين للإخوان:تعتبر جماعة الإخوان المسلمين منذ الثمانينيات البنوك الأسلامية أحد المؤسسات المالية الهامة لديهم،التى قاموا بتأسيسها وتطويرها،حيث كان هناك بنكان اسلاميان على مستوى مصروهما بنك فصيل والاعتماد ،و كان من مؤسسيهما الدكتور"عبدالحميد الغزالي" أستاذ الاقتصاد بجامعة القاهرة والمستشار السياسي للمرشد العام للجماعة و"سعد عمارة " والمهندس "وخيرت الشاطر"نائب المرشد العام وهما كانوا فى هذا التوقيت أعضاء مؤثرين داخل الجماعة،وقد واجهت هذه البنوك العديد من المشكلات بسبب الضغوط التي مارستها الدولة ضدهم،حيث قامت الدولة بشن حملة شرسة ضد البنوك الاسلامية فى الاعلام ،حتى ساءت العلاقات مع المودعين مما أتا إلى تدخل البنك المركزى،وبعد صراعات بين الدولة و"أحمد امين فؤاد " رئيس مجلس الادارة البنك فى ذات الوقت،تدخل "عبداللطيف الشريف"المتهم فى قضايا توظيف الأموال سابقا، وصاحب مجموعة "الشريف" للأعمال حيث كان تبلغ ثروتة 300مليون جنية ،فقام بتعيين خيرت الشاطر ، واسماعيل الهضيبي كأعضاء مجلس ادارة في البنك،ولكن تلك اجهزة الدولة لم تترك الامر يسير، فقامت السلطات الامنية بشن حملة شرسة على الإخوان المسلمين،حيث قامت بأستهدف كل كيانتهم الاقتصادية مثل شركة سلسبيل للكمبيوتروأكثر من 100 شركة واعتقلت صاحبيها حسن مالك وخيرت الشاطر،وتم الحكم على أكثر من مائة عضو داخل الجماعة وزجهم فى السجون العسكرية،وقد شملت قائمة المحاكمين عسكريا عصام العريان ومحمد حبيب وخيرت الشاطرفى نفس الوقت.
تقول "كريمة الحفناوى "الناشطة السياسية:تتميزجماعةالإخوان المسلمين بالذكاء، ففكرة البنوك الإسلامية هي فكرة أوهموا بها المصريين منذ الثمانيات باسم الدين فعلي حد تعبيرهم لا يجوزالتعامل الا مع البنوك الاسلامية ، وقد رأينا في السبعينيات أن الرئيس0أنور السادات" استخدم التيار الاسلامى ضد الناصرين واليساريين والشيوعيين،حيث كان الإخوان المسلمين يظهرون له بأنه هو المسيطر الوحيد عليهم،،وفى نفس الوقت كانوا يعملون لصالحهم،حيث كان يتم تمويل الإخوان المسلمين والتيارات الاسلامية الجهادية من السعودية لتحويل الدولة الى دولة اسلامية مثلها،وكان من أشهر الذى كان يتم تمويلهم فى ذات الوقت الدكتور"يوسف القرضاوى" و " ويوسف ندا"مفوض العلاقات الدولية فى الجماعة والشيخ "عمر عبد الرحمن" المستشار الدينى للتيارات الاسلامية الذى قامت باغتيال السادات بفتوي منهم،والذىن أخرجهم السادات من المعتقلات ،وبعد ما شعرو بأنهم أصبحو مرصودين ومراقبين قاموا بانشاء بنوك اسلامية لكى يعززو المزيد من الموارد المالية ولا يتم أكتشفهم،وتضيف "كريمة "قد قامت هذة البنوك الإسلامي بالعب على المودعين البسطاء من المسلمين الذين يدعون أموالهم بهدف النار والجنة " ، معتقدين أن أيدع أموالهم داخل هذة البنوك حلال ولا يعملون أنهم يساهمون فى أغتيالات وقتل رموز الوطن من علماءومثقفون،فهذة البنوك أستطاعت أن تنفذ الأجندات الإخوانية بالنيابة عن الجماعة،حيث قامت هذة البنوك بإنشاء المدارس الإسلامية لكى تغذى الاجيال القادمة بفكر الأخوانى ، ومشريع كبيرة يستطيع الاخوان بأن يعملون من ورائها.
ويؤكد الدكتور "فراج عبد الفتاح "استاذ اقتصاد و قيادى بحزب التجمع :لقد مارست البنوك الاسلامية منذ الثمنيات ممارسات عديده مثل النصب والاحتيال والأغتيالات ،حيث كانت تدعم هذة البنوك العديد من العمليات الارهابية فى الثمنيات والتى كان أخرها أغتيال السادات الذى دعى بالانفتاح الاقتصادى وخرجهم من السجون والمعتقلات،ففى هذا الوقت كان هناك ثلاث بنوك أسلامية وهى "فيصل" والأعتماد"و"التجارة الدولية"،حيث كان بنك الاعتماد والتجارة الدولية يعتمدون على تمويل الولايات المتحدة لهم ، وذلك لتمويل المجاهدين من الاسلامين فى أفغانستان ،وحيث كان مسئول عن أدارتها من وراء الستار الشيخ "عمر عبد الرحمن" الذى تعاون مع امريكا وأرسال اليها العديد من شباب المصريون للحرب فى أفغانستان،أما بنك "فيصل" وهو البنك الذى كان يتم تمويلة من الجماعات الوهبية فى السعودية وذلك لشراء السلاح والقيام بالعديد من الاغتيالات للرموز البلاد حيث كان مسئول عن أدارتها الدكتور"يوسف القرضاوى " والدكتور"يوسف ندا"الذى تم فصلهم بعد معرفة ما يحدث فى الخفاءمن البنوك ،وهروبهم من مصر الى السعودية وقطر.
ويوكد"فراج"إن هذة البنوك تعتمد على النظام ذات الطابع الاسلامى لجذب الناس ولم يكن اسلاميا،فهذه البنوك ليس لديها اى خبرة او معرفة عن المعاملات المصرفية،فقد قامت بأنشاء فروع لها فى كافة اللبلدان العربية والغير عربية وذلك للتمويل الجماعات الجهادية لقتل رموز الوطن،حيث أنتشرت البنوك الاسلامية فى كافة دول العالم ،مما جعلت العديد من البنوك الاجنبية تقوم بأنشاء فروع لها فى الدول العربية وحولتها إلى نظام اسلامى لكسب الناس.
البنوك الإسلامية وتأثيرها على الاقتصاد المصري.
ويشير الدكتور"محمد البلتاجى" الخبير المصرفي :الي أن عدد البنوك الاسلامية فى العالم يصل إلى 275 بنكا،حيث تم انشاء أول بنك عام1963فى مصر وفشلت التجربة لكنهاعادات فى أواخر السبيعنيات ،وتم إنشاء بنك فيصل الاسلامى والبركة ، وبنكين آخرين يتحولان الآن إلي بنوك إسلامية هما بنك ناصر للتنمية الذي اشتري الحصة الغالبة فيه بنك أبوظبي الإسلامي والمصرف المتحد،ففى حالة تحويل البنوك التقليدية الى بنوك أسلامية ،لابد من تعديل طرق التمويل حتي يسمح بنظام إسلامي صرف ويتطلب ذلك أن يكون للبنك شركات ومعارض مملوكة له وإعادة تأهيل السوق ،ولكن القانون الحالى لا يعطى الحق بأن البنك يتولي عمليات البيع الآجل،الفكرة الرئيسية لأى بنك أسلامى هي إخضاع جميع معاملات وأنشطة البنك الى أحكام الشريعة ، المساهمة في عملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية من خلال المشاريع الاستثمارية البناءه.
وتشير الدكتورة" سلوي العنتري " الخبير الاقتصادي ومدير عام الأبحاث سابقاً بالبنك الأهلي :لايوجد فى مصر بنوك أسلامى فالفائدة التى تحصلون عليها من البنوك التقليدية «الفائدة» فالبنوك الذى تدعى على أنفسهم بنوك أسلامية التي يطلقون عليها مثل بنك فيصل الإسلامي الذى أسسه الأمير محمد الفيصل ال سعود فى مصر والسودان لديها شهادات استثمارتعطى "عائدا" بمعنى أن البنوك التجارية والاسلامية بتعطي فائدة، لكنها تسمي في البنوك التقليدية فائدة وفي الاسلامية غيرها عائد، حيث يبلغ نصيب البنوك الإسلامية الآن من إجمالي معاملات الجهاز المصرفي لا تتجاوز 5٪ والباقي نحو 99٪ بنوك تجارية وبعضها له فروع إسلامية.