اعلن المجلس الأعلي للإذاعة و التليفزيون التركي , عن إصدار المحكمة الجزئية قرارا بحظر نشر أي أخبار علي مواقع الأنترنت تتناول خلالها واقعة شاحنات جهاز المخابرات الوطني المحملة بالأسلحة والتي كانت في طريقها إلي تركيا لصالح العصابات الأرهابية , وذلك بعد إنتشار الوثائق مساء أمس الثلاثاء علي صفحات التواصل الإجتماعي " فيس بوك " جاء ذلك القرار بعد توقيف سيارة تابعة لجهاز المخابرات التركي , و جاء رد فعل الحكومة التركية بغلق كل صفحات التواصل الإجتماعي و المواقع الألكترونية التي تداولت الوثائق بزعم أن تلك الصفحات تعمدت نشر تلك الوثائق .