أعلنت السلطات التركية عن نيتها حظر كل المواقع الإلكترونية التي شاركت في نشر ما يخص قضية شاحنات الأسلحة المتجهة لسوريا بما فيها «فيس بوك» و«تويتر». كان المدعي العام التركي أوقف شاحنتي أسلحة تابعتين للاستخبارات التركية في 2 يناير 2014 كانتا متجهتين إلى سوريا وحسب صحيفة حريت ديلي نيوز التركية فإن المدعي العام قام بتفتيشهما فيما قامت إحدى المحاكم التركية بحظر النشر في القضية بعد شهر دون أن يعرف أحد أي تفاصيل عن الأمر. وفي هذا الإطار استطاعت بعض المواقع الإلكترونية الحصول على وثائق تخص القضية أكدت من خلالها أن الشاحنتين كانتا تحملان صواريخ ومنصات إطلاق مما أثار لغطا حول كونها مرسلة للجهاديين بسوريا. وحسب الصحيفة التركية فإن مسئولين بالحكومة التركية يحاولون الآن التنسيق مع السلطات لحجب المواقع التي كشفت عن تلك الوثائق دون انتظار حكم المحكمة بناء على القوانين التي سبق نشرها بشأن عقوبات حظر النشر وتطبيقها بشكل صارم على كل المواقع الإلكترونية بغلقها إذا لم تحذف المحتوى الممنوع من النشر. كانت تركيا حظرت موقع التواصل الاجتماعي تويتر من قبل في مارس من العام الماضي بناء على أوامر من الرئيس رجب طيب أردوغان والذي كان رئيسا للوزراء حينها نتيجة تسريب تويتر لتفاصيل اجتماع حكومي بشأن سوريا تحدث فيه المسئولين عن إجراء عمليات إرهابية كاذبة بتركيا لاتخاذها ذريعة للتدخل بالحرب السورية.