محلب: برنامج شامل لخفض عجز الموازنة إلى 10%

قال المهندس إبراهيم محلب رئيس الوزراء المصرى، إنه جارى تنفيذ برنامج شامل يستهدف خفض العجز فى الموازنة إلى 10%، استناداً إلى إيجاد مصادر جديدة للدخل من القطاعات غير المستغلة وإعادة توجيهها إلى الإنفاق الاجتماعى والاستثمار.
جاء ذلك أثناء حضور محلب ، صباح اليوم، فعاليات افتتاح المؤتمر الذى تنظمه جمعية الأعمال المصرية البريطانية، بهدف زيادة استثمارات الشركات البريطانية فى مصر، وذلك بحضور وزراء : التعاون الدولى، والاستثمار، الإسكان، المالية، والكهرباء، و اللواء سامح سيف اليزل رئيس مجلس إدارة جمعية الأعمال المصرية البريطانية، والسفير البريطانى لدى القاهرة، وعدد من السفراء الأجانب، ورجال الأعمال، ورجال الإعلام.
وتأتى أهمية هذا المؤتمر من كونه يشهد مشاركة الوفد البريطانى الذى يزور مصر حالياً، والذى يترأسه توبياس إيليوود وزير الدولة البريطانى لشئون الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، ويضم ممثلى نحو 50 من الشركات البريطانية التى تعمل فى ثلاثة مجالات هى: الطاقة، والبنية التحتية، والشركات التى لديها الرغبة والاستعداد للاستثمار فى مصر.
وخلال المؤتمر، ألقى كلٌ من اللواء سامح سيف اليزل، ووزير الاستثمار المصرى، والوزير البريطانى كلمته.
ثم ألقى رئيس مجلس الوزراء كلمته التى بدأها قائلا: يسعدنى أن أرحب بكم فى مصر، فى بلد الأمن والأمان، بلد السلم والسلام، فى هذه الزيارة الهامة التى تفتح مجالات تعاون جديدة بين بلدينا، خاصة فى هذه المرحلة الجديدة والواعدة فى تاريخ هذا البلد العريق مصر، مرحلة بناء دولة مدنية ديمقراطية حديثة.
وأضاف محلب: "إن العلاقات المتميزة بين مصر وبريطانيا فى كافة المجالات وخاصة الاقتصادية والاستثمارية لا تخفى على أحد، ويؤكدها تبوء بريطانيا مركز الصدارة كأكبر الدول الأجنبية فى حجم الاستثمارات على الأراضى المصرية، فقد ارتفع صافى تدفقات الاستثمار الأجنبى المباشر إلى مصر من المملكة المتحدة إلى 5.1 مليار دولار عام 2013/2014 مقارنة بحوالى 4 مليارات دولار عن العام السابق وبارتفاع حوالى 28%.
وقال رئيس الوزراء: "يسرنى أن نستقبل وفدكم الكريم إلى بلدنا كأكبر وفد تجارى بريطانى فى تاريخ العلاقات بين البلدين، وأيضاً كأكبر وفد يزور دول العالم خلال العام الماضى، وهذا مؤشر يؤكد مدى أهمية وتميز هذه العلاقة لما فيه خير وصالح بلدينا".
وأشار محلب إلى أن هذا الحدث يأتى فى وقت يمثل حقبة جديدة لمصر .. يتم فيها وضع برنامج متكامل للإصلاح الهيكلى للوقوف على التحديات ومعالجة العوائق التى أدت إلى حرمان اقتصادنا من تحقيق معدلات النمو التى تستحقها دولة عظيمة بحجم مصر، كما تجىء هذه الزيارة قبل عقد مؤتمر مصر للتنمية الاقتصادية، والذى سيعقد فى شرم الشيخ فى الأسبوع الثانى من شهر مارس المقبل، والذى سيضم العديد من دول العالم التى أبدت إهتماماً كبيراً بالتعرف على الفرص الاستثمارية الواعدة والمشروعات القومية الكبرى بمصر، والمشاركة الفعالة بها، فضلاً عن المئات من كبريات الشركات العالمية التى تسعى إلى زيادة استثماراتها الحالية بمصر أو الدفع باستثمارات جديدة.
ووجه محلب الدعوة للمستثمرين البريطانيين للمشاركة الفعالة، فى هذا المؤتمر، تأكيدا للعلاقة القوية بين البلدين، ولأنها ستكون فرصة للاطلاع على بعض الفرص الواعدة التى سيتم إطلاقها خلال مؤتمر شرم الشيخ .. هذا المؤتمر الذى سيشهد إطلاق برنامج (السنوات الأربع للاستثمار والتنمية).. والذى من شأنه أن يضع الاقتصاد المصرى على طريق تحقيق النمو الاقتصادى الشامل والتنمية المستدامة، مضيفا: "هى دعوة للاستفادة من تلك الفرص الذهبية للمشاركة فى تطوير وهيكلة القطاعات الحالية والأنشطة الاستثمارية الجديدة".
وذكر رئيس الوزراء: "لتحقيق تلك الأهداف من جانبنا.. تقوم الحكومة بتنفيذ عدة إجراءات منها:
أولا: مراجعة وتنفيذ حزمة من القوانين والأنظمة الجديدة التى من شأنها تحسين بيئة الأعمال، بما فى ذلك:
1. قانون الاستثمار الجديد الذى يمنح "الشباك الواحد" السلطة القانونية للموافقة وتسهيل إنشاء المشاريع وتنفيذها، والذى سيصدر قريبا.
2. إصدار قانون حماية المستثمر، والذى يحظر على أى طرف ثالث لا علاقة له رفع دعوى قضائية ضد المستثمرين.
3. آلية لتسوية المنازعات، تعمل على حل نزاعات المستثمر.
4. قانون الإفلاس الذى يضمن الخروج الآمن للمستثمر.
ثانيا: تنفيذ مجموعة متنوعة من المشروعات الضخمة التى تعمل على تحقيق انطلاقة من النمو الإيجابى للمناطق والقطاعات المختلفة.. ويشمل ذلك:
1. مشروع حفر قناة السويس الجديدة، والذى يتم بتمويل خالص من أبناء الشعب المصرى.
2. مشروعات تنمية محور قناة السويس ويشمل 3 مراكز تنمية رئيسية (تنمية بورسعيد مع شرق بورسعيد – تنمية الإسماعيلية وضاحية الأمل مع وادى التكنولوجيا بالإسماعيلية الجديدة – تنمية منطقة شمال غرب السويس ).
3. المشروع القومى لشبكة الطرق ويشمل تنفيذ 39 طريقاً بإجمالى أطوال 3400 كيلو متر تغطى كافة محافظات الجمهورية.
4. مشروع تنمية المثلث الذهبى ( قنا – سفاجا – القصير) لإقامة قلعة صناعية جديدة، وإنشاء مركز صناعى وتجارى وتعدينى وسياحى يمثل طفرة كبيرة لتنمية جنوب الصعيد .
5. مشروع استصلاح وتنمية مليون فدان من الأراضى الزراعية كمرحلة أولى من إجمالى 4 ملايين فدان.
ثالثا : فى مجال الطاقة
- صياغة الإطار القانونى والاقتصادى لمشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة والتوصل إلى تعريفة توافقية تراعى مصالح كافة الأطراف التعاقدية.
- البدء فى تنفيذ منظومة جديدة للكروت الذكية لترشيد استخدام منتجات الطاقة.
- جار العمل على اصدار قانون الكهرباء الجديد، كما أن قطاع الكهرباء أصبح أكثر انفتاحا على مشاركة القطاع الخاص فى مجالات التنمية والإنتاج والتوزيع.
رابعا : الإصلاح المالى والاجتماعى
- جارى تنفيذ برنامج شامل يستهدف خفض العجز فى الموازنة إلى 10?، استناداً إلى إيجاد مصادر جديدة للدخل من القطاعات غير المستغلة وإعادة توجيهها إلى الإنفاق الاجتماعى والاستثمار .
- حقق البنك المركزى المصرى نجاحاً فى احتواء معدلات التضخم وأسعار الصرف كما أنه يؤمن المدخرات والودائع.
- نعمل بجد لدمج القطاع غير الرسمى فى الاقتصاد، هذا القطاع الذى ساهم كثيرا فى دعم النشاط الاقتصادى حتى فى تلك الأوقات التى انخفضت فيها معدلات النمو.
- نعمل جاهدين على رفع معدلات المعيشة ومحاربة الفقر من خلال التوسع ودعم شبكات الضمان الاجتماعى ورفع قيمة المعاشات.
وفى ختام كلمته أكد رئيس الوزراء أن مصر تمضى بقوة وثبات على طريق الانطلاق الاقتصادى، من خلال تنفيذ خارطة طريق واضحة للإصلاحات السياسية والاقتصادية وتطوير مناخ الأعمال، وجميعها خطوات ضرورية لتعزيز ثقة المستثمرين فى مصر، وتمهد الطريق الحقيقى للإصلاح الاقتصادى والتنمية الاجتماعية الشاملة.
وهو ما دعا منظمات التمويل الدولية والمؤسسات المالية لتعديل تقييمها للاقتصاد المصرى إيجابياً ، وكذا رفع معدلات التصنيف الائتمانى له.
واستكمل محلب: بخطى ثابتة أيضا تسير مصر على الطريق الصحيح لإتمام الاستحقاق الثالث من خارطة المستقبل وهو الانتخابات البرلمانية، وذلك بعد الانتهاء من الاستفتاء على الدستور الجديد والانتخابات الرئاسية التى شهد العالم أجمع بأنها تمت فى أجواء تتسم بالنزاهة والشفافية، وهو ما نؤكد على حدوثه أيضا فى الانتخابات البرلمانية، وليعلم الجميع أن تلك الجهود والإصلاحات التى نعمل عليها ليل نهار ليست فقط من أجل جذب الاستثمارات، ولكنها من أجل بناء مناخ سياسى ناجح وبنية اقتصادية واعدة.. ومستقبل أكثر رخاء لأبناء الوطن.
وقال: لا بد أن نعترف أن حجم المهمة عظيم والتحديات هائلة، لذلك نحن بحاجة إلى أن نكون أكثر جرأة وأعظم تحدياً لتحقيق أهدافنا، فلقد واجهنا ومازلنا نواجه إرهاباً أسود لا دين له.. إرهابا لا وطن له – ونحن نواجهه بكل عزيمة وإصرار.. حماية لوطننا وأبناء الوطن .. وحماية للمنطقة .. بل حماية للانسانية والعالم أجمع..ونحن عازمون على مواجهة هذا الارهاب بلا هوادة .. لنبنى دولة مدنية ديمقراطية حديثة.