محلب: بريطانيا أكبر دولة تستثمر فى مصر

شهد المهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء، فعاليات افتتاح مؤتمر جمعية الأعمال المصرية البريطانية، الهادف إلى زيادة استثمارات الشركات البريطانية في مصر،
في حضور وزراء: التعاون الدولي، الاستثمار، الإسكان، المالية، الكهرباء، واللواء سامح سيف اليزل رئيس مجلس إدارة جمعية الأعمال المصرية البريطانية، والسفير البريطاني لدى القاهرة، وعدد من السفراء الأجانب، ورجال الأعمال، ورجال الإعلام.
شارك في المؤتمر الوفد البريطاني، الذي يزور مصر حالياً، برئاسة توبياس إيليوود وزير الدولة البريطاني لشئون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ويضم ممثلي نحو 50 من الشركات البريطانية التي تعمل في مجالات البيع بالتجزئة، الطاقة، والبنية التحتية، الراغبة في الاستثمار بمصر.
أكد محلب خلال كلمته أن العلاقات المميزة بين مصر وبريطانيا فى المجالات كافة، خصوصاً الاقتصادية والاستثمارية، يؤكدها تبوء بريطانيا مركز الصدارة كأكبر الدول الأجنبية فى حجم الاستثمارات على الأراضي المصرية، لافتاً إلى ارتفاع صافي تدفقات الاستثمار الأجنبى المباشر إلى مصر من المملكة المتحدة إلى 5,1 مليار دولار عام 2013 - 2014 مقارنةً ب4 مليارات دولار عن العام السابق، بارتفاع 28%.
أشار محلب إلى أن المؤتمر يأتى في وقت يمثل حقبة جديدة لمصرن يتم فيها وضع برنامج متكامل للإصلاح الهيكلي للوقوف على التحديات ومعالجة العوائق التي أدت إلى حرمان اقتصاد مصر من تحقيق معدلات النمو التى تستحقها، لافتاً إلى أن المؤتمر يأتي قبل عقد مؤتمر مصر للتنمية الاقتصادية، المزمع عقده في شرم الشيخ خلال الأسبوع الثاني من مارس المقبل، ويضم العديد من دول العالم التى أبدت اهتماماً كبيراً بالتعرف على الفرص الاستثمارية الواعدة والمشروعات القومية الكبرى بمصر، والمشاركة الفعالة بها فضلاً عن المئات من كبريات الشركات العالمية التى تسعى إلى زيادة استثماراتها الحالية بمصر أو الدفع باستثمارات جديدة.
ووجه محلب الدعوة للمستثمرين البريطانيين للمشاركة الفعالة في المؤتمر، كونه فرصة للاطلاع على بعض الفرص الواعدة بالمنطلقة خلال مؤتمر شرم الشيخ، لافتاً إلى أن المؤتمر الاقتصادي يشهد إطلاق برنامج "السنوات الأربع للاستثمار والتنمية" ومن شأنه أن يضع الاقتصاد المصري على طريق تحقيق النمو الاقتصادى الشامل والتنمية المستدامة، مضيفاً: هى دعوة للاستفادة من تلك الفرص الذهبية للمشاركة فى تطوير وهيكلة القطاعات الحالية والأنشطة الاستثمارية الجديدة.
وقال محلب: تحقيقاً لهذه الأهداف، تقوم الحكومة بتنفيذ إجراءات عدة منها، مراجعة وتنفيذ حزمة من القوانين والأنظمة الجديدة التي من شأنها تحسين بيئة الأعمال، بما في ذلك، قانون الاستثمار الجديد الذي يمنح "الشباك الواحد" السلطة القانونية للموافقة وتسهيل إنشاء المشاريع وتنفيذها، وسوف يصدر قريباً، إصدار قانون حماية المستثمر، ليحظر على أي طرف ثالث لا علاقة له رفع دعوى قضائية ضد المستثمرين، آلية لتسوية المنازعات تعمل على حل نزاعات المستثمر، قانون الإفلاس ليضمن الخروج الآمن للمستثمر.
وأضاف: "وكذلك تنفيذ مجموعة متنوعة من المشروعات الضخمة التى تعمل على تحقيق انطلاقة من النمو الإيجابي للمناطق والقطاعات المختلفة، يشمل مشروع حفر قناة السويس الجديدة، بتمويل خالص من أبناء الشعب المصرى، مشروعات تنمية محور قناة السويس يشمل 3 مراكز تنمية رئيسية "تنمية بورسعيد مع شرق بورسعيد، تنمية الإسماعيلية وضاحية الأمل مع وادى التكنولوجيا بالإسماعيلية الجديدة، وتنمية منطقة شمال غرب السويس"، المشروع القومي لشبكة الطرق لتنفيذ 39 طريقاً بإجمالى أطوال 3400 كيلو متر تغطي محافظات الجمهورية كافة، مشروع تنمية المثلث الذهبى "قنا، سفاجا، والقصير" لإقامة قلعة صناعية جديدة، وإنشاء مركز صناعي وتجاري وتعديني وسياحي، يمثل طفرة كبيرة لتنمية جنوب الصعيد، ومشروع استصلاح وتنمية مليون فدان من الأراضي الزراعية كمرحلة أولى من إجمالي 4 ملايين فدان".
ولفت: "في مجال الطاقة، صياغة الإطار القانوني والاقتصادي لمشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة والتوصل إلى تعريفة توافقية تراعي مصالح الأطراف التعاقدية كافة، البدء فى تنفيذ منظومة جديدة للكروت الذكية لترشيد استخدام منتجات الطاقة، جارٍ العمل على إصدار قانون الكهرباء الجديد، كما أن قطاع الكهرباء أصبح أكثر انفتاحاً على مشاركة القطاع الخاص في مجالات التنمية والإنتاج والتوزيع، فضلاً عن عملية الإصلاح المالي والاجتماعي التي تقوم بها مصر خلال الفترة الراهنة".