تعديل قانون شركات النظافة قيد الإصدار

كشف مسئولي محافظة القاهرة عن قرب انتهاء قسم الفتوى والتشريع بمجلس الدولة من مراجعة عقود شركات النظافة المعدلة تمهيدا لإصدار تقريره حول قانونية تلك العقود، موضحين أن المحافظة ستلتزم بتوصيات مجلس الدولة، مشيرين إلى أنه في هذه الحالة سيتم العمل بالعقود القديمة قبل تعديلها بما يضمن حقوق الخزانة العامة وايضا حقوق الشركات.
جاء ذلك خلال اجتماع جمعية نهضة التعدين برئاسة حمدي زاهر مساء أمس وحضره ممثلين عن بعض شركات النظافة العاملة في مصر بجانب ممثلين عن حزب الحرية والعدالة المعنيين بملف المخلفات والقمامة والتي تعهد الرئيس باحداث تغيير ايجابي فيها خلال المائة يوم الأولى من حكمه.
أكد حمدي زاهر رئيس جمعية نهضة التعدين أن ممثلي شركات النظافة ومسئولي محافظة القاهرة اتفقوا علي ترتيب لقاء عاجل مع محافظ القاهرة في حضور ممثلي حزب الحرية والعدالة المعنيين بمتابعة تنفيذ برنامج الرئيس للمائة يوم، لطرح وجهة نظرهم حول المشكلة والاليات المطلوبة لاحداث تغيير ملموس في مستوي نظافة شوارع القاهرة والجيزة ومختلف محافظات مصر.
وفي سياق متصل قالت داليا المراغي مستشار محافظ القاهرة للنقل والبيئة أن المحافظة سددت نحو 50 مليون جنيه الأسبوع الماضي من متأخرات شركات النظافة، والتي لها حاليا نحو 100 مليون جنيه وذلك للشركات العاملة في منطقة القاهرة الكبري وذلك حتي نهاية 30 يونيه الماضي، مشيرة الي انه تم مخاطبة وزارة المالية ورئاسة مجلس الوزراء لتدبير جزء من هذا المبلغ لمساعدة الشركات علي معاودة العمل بطاقتها الكاملة.
وكشفت "المراغي" عن توقيع غرامات علي شركات النظافة خلال الفترة الاخيرة وصلت جملتها الي نحو 10% من اجمالي قيمة العقود السنوية وذلك بسبب القصور الواضح الذي اتسم به عمل تلك الشركات في مرحلة ما بعد ثورة 25 يناير.
من جانبه كشف المهندس محمد عبد الظاهر أمين عام الادارة المحلية بوزارة التنمية المحلية عن حصول وزارة التنمية المحلية على منحة اوروبية من منظمة " gtz " بقيمة 3 ملايين يورو للتنمية المحلية ودعم مشروعات النظافة باقاليم قنا والمنيا وكفر الشيخ واسيوط والغربية.
واكد المهندس ممدوح سعد الدين خبير المشروعات الصغيرة والمتوسطة ان حجم القمامة يقدر سنويا بنحو 50 مليون طن منها 30 مليون طن مخلفات زراعية.
وقال أحمد جحاج عضو جمعية نهضة التعدين أن منظمات الأعمال جادة في المساهمة فى علاج مشكلات شركات القمامة ،مؤكدا ان دورها فى هذا المجال يأتى فى اطار المسئولية الاجتماعية لرجال الاعمال ودورهم فى علاج مشكلات المجتمع المحلي .