تنظم وزارة التضامن الاجتماعي برئاسة غادة والي، بعد غد الاثنين، مؤتمرا صحفيا للاعلان عن نتائج حصر "أطفال بلا مأوي" والعرض الأولي لمقترح برنامج التعاون مع أطفال بلأ مأوي، كما سيتم توقيع برتوكول تعاون مع هيئة إنقاذ الطفولة لتفعيل الخطة الإستراتيجية من أجل حياة آمنه للأطفال بلأ مأوي والأطفال في خطر. وقالت الوزيرة إنه "آن الأوان لتفعيل تكاتف شركاء التنمية لمواجهة هذه الظاهرة من خلال الأسس العلمية السليمة ووضع إستراتجية قابلة للتنفيذ لتوفير حياة أمنه ومستقبل أفضل لهذه الفئة". وأكدت أن المرحلة الحالية تشهد تكاتف جهود الوزارة مع الجمعيات الأهلية والمراكز البحثية والمهتمين بمجال الطفولة لتفعيل دورها في تقديم مختلف أوجه الرعاية لهذه الفئة باعتبارها أهم مرحلة في تكوين شخصية الإنسان، لوضع البرامج المناسبة لرعايتهم، وذلك من خلال التعاون مع المركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية برئاسة الوزيرة و المجلس القومي للطفولة والأمومة وشركاء التنمية في هذا المجال من منظمات المجتمع المدني. وأشارت الوزيرة إلى أهمية تتعظيم دور المؤسسات الإيوائية واستغلال الأماكن الشاغرة بها، لاحتواء هؤلاء الأطفال مع العمل على وضع البرامج التنفيذية لرعاية هؤلاء موضع التنفيذ، كما طالبت بأهمية إعداد العنصر البشري وتدريب الكوادر المتخصصة من النواحي النفسية والطبية والاجتماعية والقادرة على التعامل مع هؤلاء الأطفال أيضا تدعيم الجمعيات العاملة في هذا المجال بالنظم والاتصالات وأساليب المتابعة. وطالبت "والي" بأهمية وجود تصنيف للأطفال داخل كل مؤسسة وفقا للفئة العمرية مع وتوفير البرامج التدريبية والمهنية لهم وتأهيلهم اجتماعيا مع إعادة النظر في أولويات الصرف لعدم إهدار الموارد المتاحة، وشددت على عدم مغادرة الأبناء لمؤسساتهم إلا بعد توفير الرعاية اللاحقة وإيجاد فرص عمل ومصدر دخل ثابت لهم بالإضافة إلى دعم الجمعيات العاملة في هذا المجال. وأوضحت وزيرة التضامن، أنه من أهم أسباب ظاهرة أطفال بلا مأوى الفقر والعشوائيات وانتشار البطالة التي ينتج عنها التفكك الأسري وتعرض الأطفال للتشرد في الشوارع ليكونوا عرضة للجرائم الخلقية والانحراف والإدمان الذي يؤدي بدوره إلى تداعيات اجتماعية وأمنية خطيرة على المجتمع، مؤكدة علي أهمية التصدي لهذه الظاهرة ومواجهتها والحد من أثارها.
