الاثنين..إعلان نتائج حصر أطفال بلأ مأوى وتوقيع برتوكول تعاون مع هيئة إنقاذ الطفولة

أعلنت وزير التضامن الاجتماعي غادة والي، الاثنين 10 يناير، نتائج حصر أطفال بلا مأوي، والعرض الأولى لمقترح برنامج التعاون مع أطفال بلا مأوى.
ويأتي ذلك في إطار خطة الوزارة واستراتيجياتها للحد من الظاهرة لما تمثله من خطورة كبيرة علي المجتمع ووضع آليات التعامل القائمة على أسس علمية، وذلك من خلال التعاون مع المركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية برئاسة الوزيرة و المجلس القومي للطفولة والأمومة وشركاء التنمية في هذا المجال من منظمات المجتمع المدني.
وقالت الوزيرة إنه آن الأوان لتفعيل تكاتف شركاء التنمية لمواجهة هذه الظاهرة من خلال الأسس العلمية السليمة ووضع إستراتجية قابلة للتنفيذ لتوفير حياة أمنه ومستقبل أفضل لهذه الفئة.
وأشارت إلى أنه سيتم توقيع برتوكول تعاون مع هيئة إنقاذ الطفولة لتفعيل الخطة الاستراتيجية من أجل حياة آمنه للأطفال بلأ مأوى والأطفال في خطر .
وأكدت والي أن المرحلة الحالية تشهد تكاتف جهود الوزارة مع الجمعيات الأهلية والمراكز البحثية والمهتمين بمجال الطفولة لتفعيل دورها في تقديم مختلف أوجه الرعاية لهذه الفئة باعتبارها أهم مرحلة في تكوين شخصية الإنسان لوضع البرامج المناسبة لرعايتهم.
وأشارت الوزيرة إلى أهمية تعظيم دور المؤسسات الإيوائية واستغلال الأماكن الشاغرة بها لاحتواء هؤلاء الأطفال مع العمل على وضع البرامج التنفيذية لرعاية هؤلاء موضع التنفيذ كما طالبت بأهمية إعداد العنصر البشري وتدريب الكوادر المتخصصة من النواحي النفسية والطبية والاجتماعية والقادرة على التعامل مع هؤلاء الأطفال أيضا تدعيم الجمعيات العاملة في هذا المجال بالنظم والاتصالات وأساليب المتابعة .
وطالبت وزير التضامن الاجتماعي، بأهمية وجود تصنيف للأطفال داخل كل مؤسسة وفقا للفئة العمرية مع وتوفير البرامج التدريبية والمهنية لهم وتأهيلهم اجتماعيا مع إعادة النظر في أولويات الصرف لعدم إهدار الموارد المتاحة وشددت على عدم مغادرة الأبناء لمؤسساتهم إلا بعد توفير الرعاية اللاحقة وإيجاد فرص عمل ومصدر دخل ثابت لهم بالإضافة إلى دعم الجمعيات العاملة في هذا المجال وأوضحت أنه من أهم أسباب ظاهرة أطفال بلا مأوى الفقر والعشوائيات وانتشار البطالة التي ينتج عنها التفكك الأسري وتعرض الأطفال للتشرد في الشوارع ليكونوا عرضة للجرائم الخلقية والانحراف والإدمان الذي يؤدي بدوره إلى تداعيات اجتماعية وأمنية خطيرة على المجتمع مؤكدا على أهمية التصدي لهذه الظاهرة ومواجهتها والحد من أثارها .