الاثنين.. إعلان نتائج حصر "أطفال بلأ مأوى" وتوقيع بروتوكول تعاون مع هيئة إنقاذ الطفولة

تعلن غادة والي، وزير التضامن الاجتماعي، الاثنين المقبل نتائج حصر "أطفال بلا مأوي" والعرض الأولي لمقترح برنامج التعاون مع أطفال بلا مأوى، والذي يأتي في إطار خطة الوزارة واستراتيجيتها للحد من الظاهرة بالتعاون مع المركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية برئاسة الوزيرة والمجلس القومي للطفولة والأمومة وشركاء التنمية في هذا المجال من منظمات المجتمع المدني.
وقالت الوزيرة إنه "آن الأوان لتفعيل تكاتف شركاء التنمية لمواجهة هذه الظاهرة من خلال الأسس العلمية السليمة ووضع إستراتيجية قابلة للتنفيذ لتوفير حياة آمنة ومستقبل أفضل لهذه الفئة".
وأضافت أنه "سيتم توقيع بروتوكول تعاون مع هيئة إنقاذ الطفولة لتفعيل الخطة الإستراتيجية من أجل حياة آمنة للأطفال بلأ مأوى والأطفال في خطر".
وأكدت أن "المرحلة الحالية تشهد تكاتف جهود الوزارة مع الجمعيات الأهلية والمراكز البحثية والمهتمين بمجال الطفولة لتفعيل دورها في تقديم مختلف أوجه الرعاية لهذه الفئة باعتبارها أهم مرحلة في تكوين شخصية الإنسان لوضع البرامج المناسبة لرعايتهم".
وأشارت الوزيرة إلى أهمية تتعظيم دور المؤسسات الإيوائية واستغلال الأماكن الشاغرة بها لاحتواء هؤلاء الأطفال مع العمل على وضع البرامج التنفيذية لرعاية هؤلاء موضع التنفيذ كما طالبت بأهمية إعداد العنصر البشري وتدريب الكوادر المتخصصة من النواحي النفسية والطبية والاجتماعية والقادرة على التعامل مع هؤلاء الأطفال، وأيضا تدعيم الجمعيات العاملة في هذا المجال بالنظم والاتصالات وأساليب المتابعة.
وطالبت بأهمية وجود تصنيف للأطفال داخل كل مؤسسة وفقا للفئة العمرية مع وتوفير البرامج التدريبية والمهنية لهم وتأهيلهم اجتماعيا مع إعادة النظر في أولويات الصرف لعدم إهدار الموارد المتاحة، وشددت على عدم مغادرة الأبناء لمؤسساتهم إلا بعد توفير الرعاية اللاحقة وإيجاد فرص عمل ومصدر دخل ثابت لهم، بالإضافة إلى دعم الجمعيات العاملة في هذا المجال.
وأوضحت أن من أهم أسباب ظاهرة أطفال بلا مأوى الفقر والعشوائيات وانتشار البطالة التي ينتج عنها التفكك الأسري وتعرض الأطفال للتشرد في الشوارع ليكونوا عرضة للجرائم الخلقية والانحراف والإدمان الذي يؤدي بدوره إلى تداعيات اجتماعية وأمنية خطيرة على المجتمع، مؤكدا أهمية التصدي لهذه الظاهرة ومواجهتها والحد من آثارها.