الثلاثاء.."أقباط مصر" يسلم قانون مكافحة الفتن الطائفية للآزهر

قال فادي يوسف، المنسق العام لإئتلاف أقباط مصر، إن أعضاء الإئتلاف وضعوا مواد مشروع قانون مكافحة الفتن الطائفية لإقتلاع كافة الامور التى تشعل وتسبب الفتن الطائفية السابقة التي تشمل التحول الدينى وازدراء الأديان وتعطيل بناء الكنائس وجلسات الصلح والتعليم والاعلام وضمان حيادية الجهات التنفيذية فى تطبيق القانون
وأشار يوسف، في تصريحات خاصة ل" الوادي": إن البابا تواضروس وعدنا بدراسة المشروع ومناقشته معنا فى القريب العاجل وكذلك شيخ الآزهر، مضيفا " الكنيسة والازهر هما عمودان اقامة الدولة المدنية لانهم لا يخلطوا الدين بالسياسة بالتالى يساعدون على نهوض الدولة وقطع براثن الطائفية فيها "
من جانبه أعلن إئتلاف أقباط مصر عن تحديد ميعاد لاجتماعه مع فضيلة الامام الاكبر الشيخ أحمد الطيب شيخ الازهر الشريف داخل مكتبه بمشيخه الازهر بالدراسه يوم الثلاثاء القادم لتقديم مشروع القانون لدراسته ومناقشته مع أعضاء الائتلاف
كما أوضح الإئتلاف أن وفدا من قيادات إئتلاف أقباط مصر قابل البابا تواضروس الثانى داخل المقر البابوى وتقديم له مشروع قانون مكافحة الفتن الطائفية الذى أعده الائتلاف مسبقاً وإستلم قداسته الملف باليد ووعد وفد الائتلاف بدراسته وتحديد ميعاد لمناقشته معهم
وذكر فادي يوسف أن مشروع القانون تضمن مكافحة الفتن الطائفية الذى قام بأعداده إئتلاف أقباط مصر على 12 مادة أبرزهم مادة تؤكد على حرية الاعتقاد وتنظيم التحول الدينى المكفول لجميع المواطنين بإشتراط سن البلوغ ل 21 عام للذكر أو الانثى وأن يتم التحول الدينى وفقاً لجلسات نصح وإرشاد مكونة من شيخ آزهرى وقس ورجل قضاء بالاضافة لمادة تنظم حرية ممارسة الشعائر الدينية دون إعتراض لما يتوافق مع القانون المصرى كما إهتم المشروع بتجريم إزدراء الأديان السماوية على وجه العموم بين العقائد المختلفة وينص المشروع على عدم التمييز فى كافة نواحى الحياة العملية للمواطن المصرى بإختلاف عقيدته أو عرقه أو جنسه أو لونه
وأكد الإئتلاف " أضيفت مادة بعدم حجب أى وظيفة أو ترقية للمناصب السيادية أو العسكرية مهما إختلفت عقيدة الاخر وركزت مادة أخرى على الاهتمام بمادة تعليمية تدرس إجبارياً فى جميع مراحل التعليم تخص إحترام مبدء المواطنة الكاملة وعقيدة الاخر وتدعو للتسامح والمحبة بين أبناء الوطن الواحد كما ألزمت مادة أخيرة بحيادية السلطات التنفيذية فى وقف كافة أحداث الفتن الطائفية دون إعتبارات دينية أو مذهبية وتجريم التهجير القسرى بكافة أشكاله وأنواعه وتعويض مادى وعينى للمتضررين من الاحداث العنف الطائفى"
كما نص مشروع القانون على تشكيل لجنة لمراقبة تنفيذ القانون مكونة من 15 عضو منهم رجال قضاء وممثلين من الآزهر والكنيسة وممثلين للمجلس القومى لحقوق الانسان وممثلين عن التيارات الشعبية بالاضافة لممثل عن رئاسة الجمهورية على أن تتوافر في الأعضاء الحيادية والاستقلال والنزاهة وحسن السيرة وأن يتم إختيار أعضاء اللجنة من خلال رئاسة الجمهورية أو رئاسة مجلس الوزارء أو مجلس الشعب ويكون للجنة الحق فى التحقيق فى الشكاوى المقدمة التى ترتكب ضد هذا القانون وتقديم تقرير يرفع للجهات المختصة للبت فيه
وأنتهى القانون بمادة العقوبات التى تستند لقانون العقوبات المصرى بتطبيق العقوبة من خلال محاكمة عاجلة إما بالغرامة المالية أو الحبس حسب الجرم الواقع دون النظر على الخلفية الدينية أو العرقية للمعتدى أو المعتدى عليه وتطبيق نفس العقوبة على المحرض والجانى بالاضافة لوقف العمل بالجلسات العرفية وعدم الاعتراف بها قانونياً أو اجتماعياً و اعتبار مخالفة هذا القانون هو تكدير للسلم العام والأمن الوطنى المصرى
كان إئتلاف أقباط مصر قدم مشروع قانون مكافحة الفتن الطائفية لرئاسة الجمهورية وسوف يطرح فى الفترة القادمة على المؤسسات الدينية وبيت العائلة لتبنيه ، كما طالب كافة الجهات والأفراد المعنيين بالشان العام وبالأخص الشأن القبطى المساندة فى مطالب تنفيذ هذا القانون بشكل عاجل لما له من تأثير إيجابى فى تفعيل مبدء المواطنة الكاملة وترابط أبناء الوطن ومكافحة الاسباب التى تنشئ من خلفها أعمال عنف طائفى يجني ثماره أرواح وممتلكات البسطاء والأبرياء من هذا الشعب، وفقا لما ذكره الإئتلاف