رفض طلب المعزول بالدفاع عن نفسه لعدم اعترافه بالمحاكمة في قضية الاتحادية وتأجيلها ل21 أبريل

قررت محكمة جنايات القاهرة و المنعقدة بأكاديمية الشرطة بحجز محاكمة الرئيس المعزول محمد مرسي و14 اخرين من قيادات الإخوان في قضية أحداث اشتباكات الاتحادية التي دارت في الأربعاء الدامي 5 ديسمبر 2012، بين أعضاء جماعة الإخوان، والمتظاهرين، مما اسفر عن مصرع 10 أشخاص على رأسهم الشهيد الصحفي الحسيني أبو ضيف بالإضافة إلى إصابة العشرات. للنطق بالحكم لجلسة 21 ابريل القادم.
صدر القرار برئاسة المستشار احمد صبرى يوسف وعضوية المستشارين حسين قنديل واحمد ابو الفتوح وامانة سر ممدوح عبد الرشيد والسيد شحاتة.
وقام فنيون قبل بدء الجلسة بتجهيز قاعة المحكمة بالأجهزة الفنية وبشاشة عرض بروجيكتور لعرض اسطوانات المحامى السيد حامد دفاع المتهم محمد مرسى المنتدب من نقابة المحامين ومن ناحية اخرى قام فريق عمل التليفزيون المصرى بوضع اجهزة العرض والكاميرات الخاصة به لتسجيل جلسة المحاكمة.
بدأت الجلسة في الحادية عشرة والنصف واودع المتهمين قفص الاتهام واثبتت المحكمة حضورهم ودفاعهم ثم استمعت الى المحامى السيد حامد دفاع الرئيس المعزول محمد مرسى وبدا مرافعته بعرض اسطوانة مدمجة تنطوى على مقطع فيديو خاص باللواء محمد ابراهيم وزير الداخلية فى لقاء له مع الاعلامى عمرو اديب يتحدث فيه عن ان مرسى لم يكن محتجز فى مكان تابع لوزارة الداخلية وانه كان فى مكان لا يعلمه واكد وزير الداخلية للاعلامى بانه منذ لحظة دخول "مرسى " السجن تم تطبيق القواعد عليه وتم سحب ملابسه المدنية وتسليمه ملابس السجن البيضاء مثل اى مسجون , وانه سيقدم للمحاكمة بالبدلة البيضاء، مؤكدا أن هذا يدلل على ان احتجاز مرسى كان فى مكان غير مشروع وغير تابع للداخلية او النيابة العامة او القضاء.
وعرض الدفاع مقطع اخر للمتظاهرين فى 30يونية 2013 وهم يهتفون "ايد واحدة " ومقطع اخر عن يوم 3يوليو لوزير الدفاع وهو يعلن عن ايقاف العمل بالدستور وتعيين رئيس مؤقت للبلاد ومقطع ايضا ليوم 2يوليو يتحدث فيه مرسى موجها عدة خطابات للشعب يتحدث فيه عن الانتخابات، موضحا أنه حصل على تلك المقاطع من موقع اليوتيوب بشبكة الانترنت كما عرض الدفاع مقطع فيديو يحتوى على مشاهد لمحاولة اقتحام قصر الاتحادية وتحطيم البوابة , واشعال النيران بداخله وترديد هتافات " الله اكبر , الشعب يريد اسقاط النظام".
واستنكر الدفاع ما يحدث ووصف من يقوم بتلك الاعمال بالصيع وليس بالثوار وخاصة بان قصر الاتحادية هو رمز الدولة وذلك كان بعد الاحداث فى 1فبراير 2013 وقدم للمحكمة الحوار الذى نشر بجريدة الوطن لرئيس المخابرات والذى قال فيه انة طلب من وزير الدفاع ان ينسى القسم الذى القاه امام رئيس الجمهورية محمد مرسى موضحا بان هذه هى الظروف التى كان يعيش فيها محمد مرسى وانه كان يعيش فى ظل مؤامرة.
كما دفع السيد حامد دفاع الرئيس المعزول ببطلان تحقيقات النيابة العامة لعدم حياديتها وقدم 11 سببا لبطلان ذالك وهى ان التحقيق تم فى مكان مجهول للمحقق والمتهم والدفاع وهذا يمثل عدم حيدة للتحقيق لانه يخضع لسلطة عسكرية ولا سلطان للنيابة العامة عليه , وثانيا الاسراع فى التحقيقات وتقديم المتهم للمحاكمة دون التحقيق فى الجانب الاخر بالقضية من قيام متظاهرين بالتعدى على رجال الشرطة من المتظاهرين ولم يقدموا للمحاكمة حتى الان واستشهد الدفاع بما جاء باقوال العميد سيف الدين سعد زغلول بان هناك اشخاص قاموا بالتعدى على المؤيدين لمرسى والمعارضين لمرسى وقامت الاجهزة الامنية بالقبض على بعضهم , واكد بان هذا يدل على وجود طرف ثالث بالقضية , وتسائل اين ذهبوا ولماذا لم يقدموا للمحكمة ورابعا ان النيابة العامة لم تحقق بشان الثمانية المؤيدين لمرسى , كما انها سمعت المجنى عليهم من معارضى مرسى ولم تستمع للمجنى عليهم من مؤيدى مرسى , وايضا لان النيابة العامة حققت القضية فى 3يوليو وانتهت فيه بالا وجه لاقامة الدعوى القضائية , وعادت بعد عزل مرسى باعادة التحقيق فى الواقعة لالصاق الاتهام "لمرسى "
واضاف ان النيابة العامة قامت باعادة استدعاء الشهود المجنى عليهم من معارضى مرسى بعد سؤاله بالمرة الاولى , علاوة على قيامها بطلب من الاجهزة الامنية باجراء تحريات جديدة ولم تطلب التحرى عن الطرف الثالث الحقيقى مرتكب الواقعة , وكذلك لان النيابة قد احالت القضية للمحكمة بعد انتزاع جزء من اوراقها وهى مذكرة بالا وجه لاقامة الدعوى واقرت النيابة بذلك , وايضا بان المتهمين محمد مرسى واحمد عبد العاطى واسعد الشيخة وايمن هدهد اصطحبت النيابة معها محامى واحد فقط وهو السيد عيد عبد العزيز وكان مصر ونقابة المحامين لا يوجد بها سوى ذلك المحامى , ولم تخاطب نقابة المحامين لانتداب محامى , واخيرا بان النيابة العامة لم تستجب لطلبات المتهمين اثناء التحقيق ودفع ببطلان وانعدام التحريات المسطرة بمعرفة الامن الوطنى والمباحث الجنائية والمخابرات العامة , و بتناقض اقوال شهود الاثبات وبعدم سلمية مظاهرات يوم 4 ديسمبر2012.
واكد المحامى السيد حامد أن القضية وليدة خصومة سياسية بين محمد مرسى والنظام وان النيابة العامة لم تقدم ادلة تدين موكله بل هى عبارة عن افتراض وظن وتخميم , واكبر دليل على ذلك ان القضية سيقت للمحاكمة بعد عزل مرسى عن منصبه.
وأشار الدفاع إلى أنه تعرض للكثير من كلمات الاهانة والتجريح من البعض فى شخصه وفى اسرته واتهم بالخيانة واخذ يبكى بحرقة امام المحكمة مؤكدا بانه قام بواجبه والتزم بالحيادية والانتظام بالحضور لمدة 51 جلسة ولم يتغيب لجلسة واحدة وانه يحمد ا لله لانه راضى عن نفسه وضميره والتمس من المحكمة براءة محمد مرسى ورفض الدعاوى المدنية
ورد القاضى : انت لا تحزن بل قضيت واجبك بكل شرف وامانة
وقدم الدفاع 3 حوافظ مستندات واستاذن المحكمة بان تستمع لمحمد مرسى بناءا على طلبه فرفضت المحكمة قيام موكله مرسى بالترافع عن نفسه مؤكدة علي ان مرسى اكد بانه غير معترف بمحاكمته امام المحكمة فكيف يترافع عن نفسه , وطلب منه مراجعه نفسه حتى لا يضر المتهم بموقفه القانونى فى حالة ابدائه اى دفاع عن نفسه.