أجلت محكمة القضاء الإدارى برئاسة المستشار يحيى دكرورى نائب رئيس مجلس الدولة، الدعوى المقامة من محمد حمودة المحامى، والتي طالب فيها وزيرى العدل والداخلية ومدير مصلحة الجوازات والهجرة والجنسية بصفتهم القانونية، ببطلان قرار منع أحمد قذاف الدم من السفر، لجلسة 20 يناير الجارى. قال حمودة في دعواه أن حرية الانتقال من مكان إلى آخر والسفر خارج البلاد مبدأ أصيل للفرد وحق كفلته جميع الشرائع والدساتير ولا يجوز المساس به أو الحد منه بغير مقضتى أو تقيده، وهذا القرار المطعون عليه افتقد لأحد أركانه الأساسية، مضيفاً أن القرار الصادر بمنع الطاعن من السفر يؤدى إلى أضرار بالطاعن، حيث إنه يريد السفر بالخارج، لتلقى العلاج نظراً لمعانته من أمراض تستدعى سفره إلى خارج مصر.