أجلت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، برئاسة المستشار يحيى دكروري نائب رئيس مجلس الدولة، اليوم، دعوى تطالب ببطلان قرار منع أحمد قذاف الدم من السفر، لجلسة 20 يناير الجاري. ذكرت الدعوى، المقامة من محمد حمودة المحامي، ضد وزيري العدل والداخلية ومدير مصلحة الجوازات والهجرة والجنسية بصفتهم القانونية، أن حرية الانتقال من مكان إلى آخر والسفر خارج البلاد مبدأ أصيل للفرد وحق كفلته جميع الشرائع والدساتير، ولا يجوز المساس به أو الحد منه أو تقيده، وهذا القرار المطعون عليه افتقد أحد أركانه الأساسية. وأضاف أن القرار الصادر بمنع الطاعن من السفر يؤدي إلى أضرار به، حيث إنه يريد السفر بالخارج لتلقي العلاج؛ نظرًا لمعانته من أمراض تستدعي سفره إلى خارج مصر.