أجلت محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة برئاسة المستشار يحيى دكرورى، نائب رئيس مجلس الدولة، الدعوى التى اقيمت امامها وطالبت باصدار حكم ببطلان قرار منع أحمد قذاف الدم من السفر لجلسة 20 يناير الجارى. ذكرت الدعوى أن حرية الانتقال من مكان إلى آخر والسفر خارج البلاد مبدأ أصيل للفرد وحق كفلته جميع الشرائع والدساتير ولا يجوز المساس به أو الحد منه بغير مقضتى أو تقيده، وهذا القرار المطعون عليه افتقد لأحد أركانه الأساسية، مضيفاً أن القرار الصادر بمنع الطاعن من السفر يؤدى إلى أضرار بالطاعن، حيث إنه يريد السفر بالخارج، لتلقى العلاج نظراً لمعانته من أمراض تستدعى سفره إلى خارج مصر.