خلال اجتماعه الأسبوعي اليوم، استعرض مجلس الوزراء رؤية المخطط العام لمشروع التنمية بمنطقة قناة السويس، حيث أكد الفريق مهاب مميش، رئيس هيئة قناة السويس، ان العمل يجري في إعداد المخطط بجهد واضح، ومن المقرر الانتهاء منه في شهر فبراير المقبل. وعرض مسئولو المكتب الاستشاري "دار الهندسة" المكلف باعداد المخطط، تقريرا تضمن منهجية الدراسة، حيث هناك عدة محاور للعمل في المخطط، انطلقت جميعا في وقت واحد. وتمت الاشارة الى ان هذا المشروع يتكامل مع المشروعات القومية الكبرى التي يتم تنفيذها حاليا والمخططة، سواء قناة السويس الجديدة، أو المثلث الذهبي، أو العاصمة الادارية الجديدة وغيرها من المشروعات. كما تم عرض مراحل اعداد الدراسة التخطيطية، والمخطط التفصيلي لمنطقتي شرق بورسعيد، والعين السخنة، بالإضافة الى الإطار القانوني المقترح لتنظيم الاستثمار في منطقة المشروع. من ناحية أخرى، وافق مجلس الوزراء خلال الاجتماع على الطلب المقدم من هيئة قناة السويس بخصوص إستمرار شركات(القناة للانشاءات البحرية – القناة للموانئ والمشروعات الكبرى– القناة للحبال ومنتجات الألياف الطبيعية والصناعية– ترسانة السويس البحرية – الأعمال الهندسية البورسعيدية) التابعة للهيئة فى نشاطها، وذلك بعد قيام الهيئة بإتخاذ إجراءات ساعدت على تصحيح مسار الشركات، وتوفيق أوضاعها وتذليل بعض الصعاب والعقبات التى واجهت تلك الشركات خلال الفترة الماضية، وأدت إلى حدوث خسائر مالية كبيرة، وكان من بين هذه الإجراءات: . تقديم التسهيلات المالية لتدبير واستيراد المواد الخام اللازمة للانتاج، وشراء قطع الغيار اللازمة لاعمال صيانة المعدات واصلاح خطوط الانتاج. . تسوية مديونيات الشركات لدى البنوك. . تنفيذ التوصيات اللازمة للنهوض بالشركات ومتابعة تنفيذها عن طريق إدارة الشركات بالهيئة. . وضع برنامج زمنى محدد لتطوير وإصلاح وصيانة المعدات والآلات. . التخلص من المخزون الراكد، والانتهاء من المشروعات القديمة. . تنشيط جهاز التسويق بالشركات. . رفع مستوى الاداء للإمكانيات البشرية.
