"الملط": وقف "الدستورية" لقرار مرسي سيشكل أزمة

صرح المهندس طارق الملط عضو الهيئة العليا بالمكتب السياسي بحزب الوسط ، أن حكم المحكمة الدستورية العليا بوقف تنفيذ قرار الرئيس محمد مرسي بعودة مجلس الشعب للإنعقاد، سيشكل أزمة ما بين مؤسسة الرئاسة والسلطة القضائية والسلطة التشريعية المتمثلة في أعضاء البرلمان ومؤيديه ، مؤكداً أن الحكم الذي صدر سياسي وليس قانوني .
وأضاف الملط في تصريحات خاصة ل " الوادي " أن قرار المحكمة الدستورية بحل البرلمان كان به تزيد ومنطوق الحكم كان ينص علي حل الثُلث فقط فهو قرار باطل ، وحيثيات الحكم أخذت بحل المجلس كله.
وأكد الملط أن في وضع قرار الدستورية الأول بحل البرلمان كان يجب أن تذهب المشكلة لمركز الفتوي والتشريع لأن فيه حكم وخلاف علي تفسيره ، و لكن المجلس العسكري بوضعه الإعلان المُكمل ، أعطي لنفسه جميع الحقوق والصلاحيات التي انتزعها من رئيس الجمهورية ليأخذها لنفسه.