وزير الكهرباء : من أول يناير مافيش شكاوي من زيادة فواتير الكهرباء

أكد الدكتور محمد شاكر ، وزير الكهرباء، أنه تم عقد اجتماع الأسبوع الماضى مع رؤساء شركات الكهرباء، وتم الاتفاق على عدد من الإجراءات لمواجهة أى مشكلة ، أو شكوى من ارتفاع غير مبرر فى فواتير الكهرباء، وكل رئيس شركة سيكون مسئولاً عن أى قراءة عداد بها تجاوزات، وسنرى أثاراً إيجابية تخفف من حدة هذه المشكلة فى الشهر القادم .
من جانبه، أشار المهندس أسامة عسران، نائب وزير الكهرباء، إلى أنه تم الاتفاق مع رؤساء الشركات على رصد القراءات الشاذة، وهناك تعليمات بعدم إصدار أى فاتورة بها زيادة عن 15% من الاستهلاك الطبيعى إلا بعد مراجعتها، ثم معاينة القراءة، والتواصل مع المواطن .
وأوضح أنه من أول يناير ستقل ظاهرة الشكاوى من ارتفاع الفواتير ، ومن لا يلتزم سيحاسب، مشيراً إلى أنه سيتم الالتزام بوجود مفتشين على الكشافين وأخذ عينات عشوائية لمتابعتها .
وأنهى شاكر الاجتماع بالاتفاق على ضرورة عودة الانضباط فى العمل لكل من كشاف عدادات الكهرباء والمحصل وللعاملين بصفة عامة، مع ضرورة إثابة المجيد، ومعاقبة المقصر، وهناك توصية بمضاعفة أعداد الكشافين والمحصلين من الموظفين الإداريين الموجودين بكل شركة، دون إضافة أعداد جديدة .
كما تم الاتفاق على التوسع فى تركيب العدادات مسبوقة الدفع، والتى ستسهم فى حل هذه المشكلة نهائياً، مع أن تكون هناك آلية معلنة لتلقى الشكاوى وحل المشاكل، ويتابعها رئيس كل شركة بنفسه، مع التأكيد على "عودة الانضباط" إلى دولاب العمل فى شركات الكهرباء بوجه عام، وتطبيق مبدأ الثواب والعقاب، فلا يستوى الذين يعملون والذين لا يعملون .
وأكد رؤساء الشركات أن هناك إمكانية للمواطن لكى يتأكد بنفسه بالإبلاغ عن قيمة الاستهلاك سواء لعدم حضور الكشاف، أو إذا كان المواطن مقيماً إقامة غير دائمة، بأن يبلغ عن قيمة استهلاكه سواء على رقم التليفون الموجود على الفاتورة أو على الموقع الإلكترونى المخصص لذلك، كما يوجد تسهيلات فى الدفع الإلكترونى أيضاً للفواتير .