الدفاع في قضية التخابر مع "حماس" يطالب بالبراءة بناء على شهادة عمر سليمان ووزير الداخلية الأسبق

طالب دفاع المتهمين في قضية التخابر مع حماس، ببراءة المتهمين في قضية التخابر مع حماس، وذلك أمام الدائرة 15 بمحكمة جنايات القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة، التي تنظر محاكمة الرئيس المعزول محمد مرسي، والدكتور محمد بديع المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين، وخيرت الشاطر النائب الأول للمرشد ومحمود عزت، ومحمد سعد الكتاتني رئيس مجلس الشعب السابق، ومحمد البلتاجي وعصام العريان وسعد الحسيني القياديين بجماعة الإخوان المسلمين ومحمد رفاعة الطهطاوي الرئيس السابق لديوان رئاسة الجمهورية ونائبه أسعد الشيخه، وأحمد عبد العاطي مدير مكتب الرئيس السابق، و 25 آخرين، لإتهامهم بالتخابر مع منظمات أجنبية خارج البلاد " حركة حماس"، حيث أكد أن شهادة اللواء عمر سليمان رئيس جهاز المخابرات ووزير الداخلية الأسبق هما دليل براءة المتهمين، وأن وائل غنيم رغم سفره وعلاقته بأمريكا لم يتم القبض عليه بتهمة التخابر.
عقدت الجلسة برئاسة المستشار شعبان الشامي وعضوية المستشارين ياسر الأحمداوي وناصر صادق وبحضور المستشارين تامر الفرجاني المحامي العام الأول لنيابات أمن الدولة العليا وخالد ضياء المحامي العام وبسكرتارية أحمد جاد وأحمد رضا.
قال عواض سعد محامي المتهمين، إنهم انسحبوا بالجلسة الماضية من تهمة اهانة المحكمة وليس القضية ونقر ونعترف بعدالة المحكمة وانها استجابت لطلباتنا، وطلب القاضى اثبات ذلك بمحضر الجلسة.
وأكد الدفاع أن النيابة العامة هى صاحبة الحق الاول فى تفريغ التسجيلات، لانها هى الامينة على الدعوى ودفع ببطلان محتوى تفريغها لعدم اختصاص من قام بتفريغها وهو ضابط واصفا ما جاء بالمكالمات والتسجيلات بانها باطلة ولا يمكن التعويل عليها، وتسائل اين السيديهات والتى قيل انها حرقت وفقدت، واتهم الدفاع الضابط مفرغ التسجيلات بالتلاعب بالادلة وبالتسجيلات، مشيرا إلي أنه يثق بان المحكمة لن تتاثر بكل ما يدار بالوطن، وانها ستحكم بضميرها، فقال القاضى : لا ولن تتاثر.
وتساءل الدفاع هل حبيب العادلى وكل مساعديه ورجاله بكل سلطانهم وجبروتهم لم يتوصلوا الى جريمة التخابر التى ارتكبها المتهمين والتى وقعت منذ عام 2005 كما جاء بامر الاحالة، ولماذا لم يقوموا بالقاء القبض عليهم، فما يحدث الان هو عبث، وان مصر كان بها جهاز مخابرات قوى برئاسة اللواء عمر سليمان رحمه الله والذى لقب "بالثعلب "، وانه قام بالاجتماع بجماعة الاخوان المسلمين عندما كان نائب رئيس جمهورية اثناء ثورة يناير 2011 وكان ذلك مذاع امام الفضائيات فكيف يجلس مع اشخاص وهو يعلم بانهم يتخابرون وعملاء وجواسيس، كما جاء بتحريات القضية بانهم يرتكبون تلك الجرائم منذ عام 2005، مشيرا إلي أن القضية هى صناعة مجرى التحريات وهى صناعة جهاز وهى صناعة نظام
وأكد الدفاع أن موكله كان عضو فى لجنة الامن القومى بانتخابات الثورة فكيف يتهم بانه عميل وان النقيب محمد عفيفى هو من اتهمه بذلك بان اتهمه بانه كان ضمن ما يسمى "بالمجموعة الساخنة " وان مهمتها التدريب على حماية الشخصيات وقيادة السيارات وكيفية اقتحام المنشات الهامة، وتسائل الدفاع هل هذا متعلق بالتخابر، لأن تحريات عفيفى لا تمثل اى دليل لارتكاب اى افعال تشكل جريمة تخابر، كما أن أمر الاحالة إتهم المتهمين بالاستيلاء على الحكم على غير الحقيقة لانه لايوجد به اى سند فى اوراق القضية فكيف استولى محمد مرسى على الحكم فى حين أنه تولى الرئاسة بناءا على انتخابات ديمقراطية ، وان جريمة التخابر لا اساس قانونى لها فى الاوراق والتى جاءت خالية تماما من أى فعل يشير الى التخابر، وتسائل لماذا لم يتهم وائل غنيم بالتخابر رغم ذهابه للسفارة الامريكية، ووردد قائلا الاخوان لم يذهبوا لامريكا بل اتهموا بانهم ذهبوا الى حماس ليتعاونوا مع غزة.
وأكد أن فريد اسماعيل كان عضو مجلس شعب فى عام 2005 ووقف فى ظل نظام جائر ولم يتهم بتهمة التخابر بل قدم اكثر من استجواب وطلب احاطة وكان نتيجتها رد اراضى ومئات الملايين للدولة , ولا يمكن ان تلطخ سمعته بهذه التهم، وطالب بالبراءة إستنادا علي سؤال وجهته المحكمه لوزير الداخليه الاسبق "محمود وجدي " حول رصد مكالمات بين اي شخص ؟ فقال ان المتهمين كانوا يتواصلون مع حماس و حصلوا منهم علي عبارات لاثارة الحماس في ميدان التحرير و كانوا يتواصلون مع قناة الجزيرة، وأيضا شهادة عمر سليمان بانه يظن ان هنالك اتصالات بين حماس و حزب الله و الأخوان و لكنه مجرد ظن فتسائل الدفاع اين اليقين، وأيضا شهادته عند سؤاله عن اسماء المتهمين الذين كانوا يتواصلون مع عناصر أجنبيه فقال يسأل في ذلك الاجهزة السياديه و تسائل الدفاع كيف ذلك وعمر سليمان علي قمة الجهاز السيادي، كما ان شهادة وزير الداخليه قالت ان عمر عفيفي كان من رجال الداخليه و لكنه سافر لتهييج الشعب و ان وائل غنيم قبض عليه يوم 28 يناير يتناول العشاء في السفارة الامريكيه فلماذا لم يقبض عليهم.
كانت النيابة العامة قد وجهت للمتهمين تهم التخابر مع منظمات اجنبية، لإرتكاب أعمال إرهابية داخل البلاد، وإفشاء أسرار الدفاع عن البلاد لدولة أجنبية ومن يعملون لمصلحتها، وتمويل الإرهاب، والتدريب العسكري لتحقيق أغراض التنظيم الدولي للإخوان، وارتكاب أفعال تؤدي إلى المساس باستقلال البلاد ووحدتها وسلامة أراضيها.
وتتضمن الاتهامات المنسوبة إلى مرسي السعي والتخابر مع حركة حماس للقيام بأعمال عدائية في البلاد، والهجوم على المنشآت الشرطية والضباط والجنود واقتحام السجون المصرية وتخريب مبانيها ووضع النيران عمدا في سجن وادي النطرون وتمكين السجناء من الهرب، وهروبه شخصيا من السجن، وإتلاف الدفاتر والسجلات الخاصة بالسجون، واقتحام أقسام الشرطة وتخريب المباني العامة والأملاك في زمن هياج وفتنة، وقتل بعض السجناء والضباط والجنود عمدا مع سبق الإصرار، واختطاف بعض الضباط والجنود.