دفاع"التخابر": تحريات الأمن الوطنى لاتعد دليلا ضد موكلى

قال المحامى عواض سعد دفاع المتهم فريد إسماعيل في قضية "التخابر"، بأن موكله كان عضوا في لجنة الأمن القومى بانتخابات الثورة، وتساءل كيف يتهم بأنه عميل، وقال أن النقيب محمد عفيفى ضابط الأمن الوطنى، هو من اتهمه بأنه كان ضمن ما يسمى ب"المجموعة الساخنة " وأن مهمتها التدريب على حماية الشخصيات وقيادة السيارات وكيفية اقتحام المنشآت المهمة، وتساءل الدفاع هل هذا متعلق بالتخابر، وأكد بأن تحريات عفيفى لا تمثل أي دليل لارتكاب أي أفعال تشكل جريمة تخابر، وتساءل لماذا لم يتهم وائل غنيم رغم ذهابه للسفارة الأمريكية، وردد قائلا: "المتهمون الإخوان لم يذهبوا لأمريكا بل اتهموا بأنهم ذهبوا إلى حماس ليتعاونوا مع غزة"
وأضاف أيضا أن المتهم " فريد إسماعيل" كان عضو مجلس شعب في عام 2005، ووقف في ظل نظام جائر، ولم يتهم بتهمة التخابر، بل قدم أكثر من استجواب وإحاطة، وكان نتيجتها رد أراضى ومئات الملايين من الجنيهات للدولة، ولا يمكن أن تلطخ سمعته بهذه التهم.
وأضاف بأن أمر الإحالة وجه للمتهمين تهم الاستيلاء على الحكم على غير الحقيقة، لأنه لايوجد به أي سند في أوراق القضية، فكيف استولى محمد مرسي على الحكم في حين أنه تولى الرئاسة بناءً على انتخابات ديمقراطية، وان جريمة التخابر لا أساس قانونى لها في الأوراق التي جاءت خالية تماما من أي فعل يشير إلى التخابر"حسب قوله".
وإستند الدفاع لبراءة المتهم إلى سؤال وجهته المحكمة من قبل لوزير الداخليه الاسبق اللواء "محمود وجدي " حول رصد مكالمات بين أي شخص ؟ فقال ان المتهمين كانوا يتواصلون مع حماس و حصلوا منهم علي عبارات لاثارة الحماس في ميدان التحرير و كانوا يتواصلون مع قناة الجزيرة .
كما ذكر شهادة اللواء الراحل عمر سليمان مدير المخابرات العامة الاسبق بانه يظن ان هنالك اتصالات بين حماس و حزب الله و الأخوان و لكنه مجرد ظن فتسائل الدفاع أين اليقين .
و ذكر أيضا شهادة سليمان عند سؤاله عن اسماء المتهمين الذين كانوا يتواصلون مع عناصر أجنبيه فقال تسأل في ذلك الاجهزة السيادية، و تسائل الدفاع كيف ذلك وعمر سليمان كان علي قمة الجهاز السيادي .
جاء ذلك خلال مرافعته أمام محكمة جنايات شمال القاهرة، برئاسة المستشار شعبان الشامى، المنعقدة بأكاديمية الشرطة، في محاكمة الرئيس المعزول محمد مرسي و35 متهما آخرين من قيادات وأعضاء تنظيم الإخوان الإرهابي بتهمة "التخابر"
يذكر أن النيابة العامة وجهت للمتهمين تهم ارتكاب جرائم التخابر مع منظمات وجهات أجنبية خارج البلاد، وإفشاء أسرار الأمن القومي، والتنسيق مع تنظيمات جهادية داخل مصر وخارجها، بغية الإعداد لعمليات إرهابية داخل الأراضي المصرية.