وزير التنمية المحلية : نسعي لتوفير نصف مليون فرصة عمل سنويا

أكد اللواء عادل لبيب وزير التنمية المحلية أن الفترة المقبلة ستشهد تفعيل على أرض الواقع لشركة أيادي مصرية وإتاحة فروع لها بكافة المحافظات، مما يساهم في إتاحة حوالى نصف مليون فرصة عمل سنوياً اضافة الى اعادة هيكلة صندوق التنمية المحلية التابع للوزارة لزيادة موارده وتلبية الطلبات المتزايدة للمواطنين لإقامة مشروعات صغيرة للشباب والفئات الأولى بالرعاية مثل المرأة المعيلة وذوي الاحتياجات الخاصة لترسيخ مفهوم العدالة الاجتماعية.
وأوضح الوزير، في تصريح له اليوم السبت، أن الوزارة مستمرة في جهودها لمزيد من التنسيق والتعاون مع الصندوق الاجتماعي للتنمية ومصادر التمويل الأخرى في تنفيذ مشروعات صغيرة للشباب والتيسير عليهم في منح تراخيص مشروعاتهم لتنفيذ عدد من المشروعات الغير نمطية لتوفير فرص عمل للشباب مستقرة مثل مشروعات تدوير المخلفات الصلبة بالقرى وإقامة مناطق صناعية وحرفية تستوعب أكبر قدر من العمالة .
ولفت لبيب إلى أن الوزارة ستركز خلال العام الجديد على دعم الخدمات بكافة الوحدات المحلية بالمحافظات من خلال الاستغلال الأمثل للموارد المحلية، وتشجيع التصنيع المحلي لزيادة القيمة المضافة للصناعات الريفية، وتنشيط فكرة القرية السياحية بالقرى التي تمتلك المقومات المطلوبة لتوفير فرص عمل غير تقليدية، ودعم المحافظات " الأحياء / مجالس المدن / الوحدات المحلية القروية " بالمعدات المناسبة لتنفيذ قرارات الإزالة الخاصة بالتعديات على أملاك الدولة والأراضي الزراعية ومخالفات البناء والمتابعة الدورية للتنفيذ .
وأضاف أن الوزارة ستعمل على الإنتهاء من تنفيذ تحديد الحدود الخارجية للحيز العمراني للمدن والعزب والنجوع بالتعاون مع الهيئة المصرية العامة للمساحة، والانتهاء من تنفيذ الأحوزة العمرانية والمخططات الإستراتيجية والتفصيلية للقرى والمدن والعزب والنجوع للحفاظ على الأراضي الزراعية من التعدي ولوضع الرؤية المستقبلية والأهداف والسياسات وخطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية والعمرانية اللازمة للتنمية بالمحافظات المختلفة مع التيسير على المواطنين في الحصول على التراخيص المطلوبة.
وأشار لبيب إلى أن الوزارة تسعى إلى الانتهاء من تنفيذ جميع الأعمال الصناعية " كباري السيارات " على مزلقانات السكك الحديد الجاري تنفيذها بتكلفة 2,6 مليار جنيه حفاظاً على أرواح المواطنين ولحل مشاكل الإختناقات المرورية بالمحافظات ودعم تمويل المشروعات المطلوب تنفيذها بالقرى " الأكثر إحتياجا " لرفع المعاناة عن مواطني هذه القرى.
وأكد أن هناك تنسيقا مع وزارتي الري والزراعة لحل المشكلات التي تواجه الفلاحين فى المحافظات فيما يتعلق بتوفير مياه الري والأسمدة الزراعية ، ودعم مشاركة المجتمع المدني ونقابة الفلاحين فى الرقابة لحل المشكلات التي يعانى منها الفلاحون وإنشاء شركات صغيرة من الشباب لتوفير مستلزمات الإنتاج وتسويق المحاصيل الزراعية بما يساعد على توفير فرص عمل حقيقية من ناحية وتوصيل المحاصيل الزراعية للمستهلكين بأقل الأسعار من ناحية أخرى.
وأوضح وزير التنمية المحلية أن الوزارة تعمل على التنسيق مع وزارات الري والبيئة والزراعة لحماية نهر النيل من التلوث باتخاذ الإجراءات القانونية نحو جميع المصانع والمنشآت العامة والخاصة التي تلقي بالمخلفات الصناعية والصرف الصحي على نهر النيل وفروعه، وتأهيل عدد من الأتوبيسات النهرية لمحافظتي القاهرة والجيزة لإعادة تشغيلهم بنهر النيل للمساهمة في حل مشكلة المواصلات بمحافظتي القاهرة والجيزة والاستمرار في دعم المحافظات بالمعديات التي تستخدم للنقل بين ضفتي النيل وتأهيل المراسي حفاظاً على أرواح المواطنين.