النيابة في قضية "غرفة عمليات رابعة" تطالب بأقصى عقوبة للمتهمين

طالبت النيابة العامة في مرافعتها أمام الدائرة 5 بمحكمة جنايات الجيزة المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، التي تنظر محاكمة محمد بديع المرشد العام لجماعة الإخوان، و 50 من قيادات وأعضاء الجماعة، لإتهامهم بإعداد غرفة عمليات بميدان رابعة العدوية لتوجيه تحركات التنظيم، بهدف مواجهة الدولة عقب فض اعتصامي "رابعة العدوية والنهضة" وإشاعة الفوضى في البلاد، بتوقيع أقصي عقوبة علي المتهمين.
استمعت المحكمة إلي مرافعة النيابة العامة وأكدت أن المتهم محمد بديع اتخذ المسجد مقر لاجتماعاته ليدنسه واجتمع بنائبه محمود غزلان، لنشر الفوضى فى البلاد واحراقها، بداية من نشر الفوضى وحرق الاقسام وسرقة ما بها من اسلحة وذخائر وتنظيم مسيرات مسلحة لبث الرعب بين الناس وقطع الطرق وترويج اشاعات ضد مصر.
وأضاف ممثل النيابة ان مرشد الجماعة السابق قالها "طظ فى مصر"، فالوطن عندهم بضاعة والدين عندهم سلعة "ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين"، كما أستشهد ممثل النيابة بأقوال الشهود وتحريات المباحث حول الواقعة.
وأضاف أن الجماعة ليست جمعية خيرية برغم زعمهم انهم يدعون الي الاسلام الذي جاء به الرسول الكريم لكن هذا بهتان عظيم، وان الإرهاب ظهر بهم منذ تكوين التنظيم منذ أكثر من 80 عاما، وشعارها "أمرا وطاعة"، وستشهد أن هذه الفئة يخرج قوما هم الاخوان.
وأكد ان الشعب المصري هب بشيوخة وأطفالة ليقصوا من طغي، خرجوا من أجل قضية حق، وان الجماعة قال عنها العلماء أنها من الفرق الضالة.
وقال ممثل النيابة العامة "لنا الله ولكم شيطانكم ..ولنا الأمة الأسلامية ولكم تنظيمكم الدولي"، غرفة إعلام تصدر معلومات لتنفيذ عمليات إرهابية إخوانية ثم يقولون دعوة وسلمية، هؤلاء هم الاأخوان سيادة الرئيس.
عقدت الجلسة برئاسة المستشار محمد ناجى شحاته وعضوية المستشاريين سامى زين الدين وإيهاب المنوفى وسكرتارية أحمد صبحى عباس.
يشار إلى أن المتهمين في القضية هم من قيادات وأعضاء جماعة الإخوان، وأسندت إليهم النيابة العامة تولي قيادة جماعة أسست على خلاف أحكام القانون، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والحقوق العامة، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي.. بأن تولوا قيادة جماعة الإخوان المسلمين التي تهدف إلى تغيير نظام االحكم بالقوة والاعتداء على أفراد ومنشآت القوات المسلحة والشرطة، واستهداف المنشآت العامة ودور عبادة المسيحيين بهدف الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر، وكان الإرهاب من الوسائل التي تستخدمها هذه الجماعة في تنفيذ أغراضها على النحو المبين بالتحقيقات.و نسبت النيابة إلى المتهمين أنهم اشتركوا في اتفاق جنائي الغرض منه محاولة قلب دستور الدولة وشكل حكومتها بالقوة، بأن اتفقوا على إعداد وتنفيذ مخطط يهدف إلى إشاعة الفوضى بالبلاد، يقوم على اقتحام المنشآت الخاصة بسلطات الدولة ومنعها من ممارسة أعمالها بالقوة، وإلقاء القبض على رموزها وقياداتها (رئيس الجمهورية ووزير الدفاع وعدد من قضاتها) ومحاكمتهم تمهيدا لتسمية رئيس جمهورية وتشكيل حكومة لإدارة البلاد. وأشار أمر الإحالة إلى اشتراك ذات المتهمين في اتفاق جنائي الغرض منه التخريب العمدي لمبان وأملاك عامة ومخصصة لمصالح حكومية ولمرافق ومؤسسات عامة، بأن حرضوا على اقتحام أقسام الشرطة والمؤسسات الحكومية ودور عبادة المسيحيين، ووضع النار فيها وكان ذلك تنفيذا لغرض إرهابي وبقصد إشاعة الفوضى وإحداث الرعب بين الناس