عضو تأسيسية الدستور في قضية أحداث مجلس الشورى :الداخلية تعاملت بقسوة مع المتظاهرين

استكملت الدائرة 28 بمحكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة برئاسة المستشار حسن فريد، جلسة إعادة محاكم الناشط السياسي علاء عبد الفتاح و24 من النشطاء السياسيين الآخرين لاتهامهم في قضية أحداث شارع قصر العيني والمعروفة إعلاميًا ب "أحداث مجلس الشورى" بتهم التظاهر بدون تصريح، حيث تستمع المحكمة إلى شهود النفي بالقضية.
بدأت الجلسة وحضر شهود النفي وهم كل من الدكتور محمد ابو الغار والدكتورة هدى الصدة والصحفية نجلاء بدير والصحفى عمرو صلاح وخالد داوود ومى محمود سعد وناظلى سليم وماجدة سيد وايمان محمد عوف واحمد عيد حلمى.
وسمحت المحكمة لللأهالي بدخول القاعة وحضور المحاكمة وإستمعت المحكمة إلي اقوال شاهد الإثبات محمد حامد محمد، عقيد بإدارة مباحث القاهرة، والذى ادلى بشهادته وهو جالسا نظر لوجود كسر فى قدمه اليمنى
واأكد فى مستهل أقواله ان ثمة معلومات وردت إليه قبيل احداث مجلس الشورى بأن حركة 6 ابريل قد تبنت الدعوى للخروج فى تظاهرات امام مقر مجلس الشورى، اعتراضاً على قانون التظاهر.
وأوضح الشاهد ان تلك الدعوى قوبلت بالإستجابة من قبل اعضاء من حركة السادس من ابريل، وتمثل ذلك فى تجمهر العشرات من المنتمين للحركة امام بوابة مجلس الشورى، فى الوقت الذى رددوا خلاله هتافات معادية للمؤسسة العسكرية ووزارة الداخلية، ليتابع: غير ان قوات الأمن أنذرت المتظاهرين بالإنصراف ولكنهم لم يمتثلوا لذلك، لتضطر القوات للتعامل معهم وإتباع الإجراءات القانونية بحقهم من خلال ضبط عدداً منهم خلال الواقعة.
وأكد الشاهد ان المتظاهرين اثناء وقفتهم قامو بترديد بعض الشعارات والشتائم ومنها ربنا ينتقم منكم وانكم كفرة وان الجهاز ظالم وشتائم اخرى وقامو بقطع الطريق وتواجدهم بالتظاهر مخالف لقانون التظاهر وهذة الجرائم يعاقب عليها القانون وان المتهم علاء عبد الفتاح كان من ضمن المتظاهرين ولم اشاهد واقعة الاعتداء على المقدم عماد طاحون ولكنى سمعت.
وطلب خالد علي المحامي دفاع المتهمين من هيئة المحكمة إبداء بعض الطلبات الجديدة قبل سماع شهود النفى، فعقب القاضى على ذلك قائلا "بلاش خوف انتوا بتمدوا فى القضية ليه عاوزين نخلص بقا". ورد خالد على تعقيبا على كلام القاضى قائلا "إحنا مش خايفين من حاجة بس بنحاول نقدم أقصى ما لدينا كواجب مهنى تجاه هؤلاء الموجودين بالقفص".
ثم إستمعت المحكمة إلي أقوال عمرو صلاح شاهد النفى عضو اللجنة التأسيسية للدستور، وقال أنه لم يشاهد الناشط السياسى علاء عبد الفتاح "يوم الواقعة لا فى محيط مجلس الشورى ولا فى مبنى "وزارة النقل" الذى شهد احتجاز الشباب المقبوض عليهم.
وأكد أن مجموعة "لا للمحاكمات العسكرية" قد نظمت المظاهرة محل القضية للتعبير عن رأيها فى المادة الخاصة بمحاكمة المدنيين عسكرياً، مشيراً إلى أنها لم تكن المرة الأولى التى تعبر تلك المجموعات عن مخاوفها واعتراضها على المادة المشار إليها بأساليب راقية لتعبيرهم عن تلك المخاوف.
وأضاف صلاح أنه وفى تمام الساعة الثالثة علم من إحدى موظفات مجلس الشورى محل انعقاد اللجنة التأسيسية للدستور، أن "الشرطة" تقوم بالتعامل بقسوة مع المتظاهرين، مؤكداً أنه شعر بغضب شديد لأنه أبلغ مساعد وزير الداخلية للشئون القانونية قبل الواقعة، أن هناك شبابا سيأتى اليوم للتعبير عن رأيهم فى مواد الدستور طالباً من الأمن التعامل معهم بشكل راقى، وفور علمه نزل من المجلس لمتابعة الوضع، وأنه شاهد الشرطة وهى تحتجز الشباب المشاركين فى المظاهرة وذلك داخل مبنى وزارة النقل الملاصق لمجلس الشورى مشدداً بأنه لمح على الشباب مظاهر الإعتداء والضرب وأن ملابسهم كان ممزقة.
وقال أن عددا من الاتصالات الهاتفية مع عدد من القيادات الأمنية قد تم إجراؤها وتم التأكيد على أن الشباب المقبوض عليهم سيتم الإفراج عنهم.
واختتم الشاهد حديثه للمحكمة بالتعبير عن شعوره بأن وزارة الداخلية هدفت من التعامل القاسى مع المتظاهرين أن تمنع أى مظاهر اعتراض على اللجنة التأسيسية للدستور وأعمالها.
كانت النيابة العامة قد أسندت للمتهمين تهم الاعتداء على المقدم عماد طاحون، مفتش مباحث غرب القاهرة، وسرقة جهازه اللاسلكي والتعدي عليه بالضرب، وتنظيم مظاهرة بدون ترخيص أمام مجلس الشورى، وإثارة الشغب والتعدي على أفراد الشرطة وقطع الطريق والتجمهر وإتلاف الممتلكات العامة.
واتهمت النيابة النشطاء بأنهم اشتركوا وآخرين مجهولين في تجمهر مؤلف من أكثر من خمسة أشخاص من شأنه أن يجعل السلم العام في خطر وكان الغرض منه ارتكاب جرائم الاعتداء على الأشخاص والممتلكات العامة والخاصة والتأثير على رجال السلطة العامة في أداء أعمالهم بالقوة والعنف حال حمل أحدهم أداة ما تستخدم في الاعتداء على الأشخاص.
ووجهت النيابة إلى علاء عبد الفتاح منفردًا تهم تدبير تجمهر مؤلف من أكثر من خمسة أشخاص من شأنه أن يجعل السلم العام في خطر، وكان الغرض منه ارتكاب جرائم الاعتداء على الأشخاص والممتلكات العامة والخاصة والتأثير على رجال السلطة العامة في أداء أعمالهم بالقوة والعنف على النحو المبين بالتحقيقات وتنظيم مظاهرة دون أن يخطر كتابة قسم الشرطة الذي يقع بدائرته مكان سير التظاهرة على النحو المبين بالتحقيقات.
كما وجهت النيابة للمتهم الثاني أحمد عبد الرحمن محمد على، تهمة إحراز أداة تستخدم في الاعتداء على الأشخاص دون أن يوجد لحملها أو إحرازها أو حيازتها مسوغ قانوني أو مبرر من الضرورة المهنية أو الحرفي.