مجلس الشعب يعقد جلسته الأولى بعد قرار الرئيس بعودته

عقد مجلس الشعب برئاسة الدكتور محمد سعد الكتاتني رئيس المجلس جلسته الاولى صباح اليوم عقب قرار رئيس الجمهورية محمد مرسي بعودته لممارسة عمله.
وفى بداية الجلسة، تلا الكتاتني حكم المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية قانون مجلس الشعب الذى جرت على أساسه الانتخابات البرلمانية.
وأكد الدكتور محمد سعد الكتاتنى خلال الجلسة التى لم تستغرق سوى 12 دقيقة انه دعا المجلس الى الانعقاد اعمالا لقرار رئيس الجمهورية حكم المادتين 259 و268 من اللائحة الداخلية للمجلس.
واوضح انه فى يوم 14 يونيو الماضى صدر حكم المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية نص الفقرة الاولى من المادة الثانية من قانون مجلس الشعب وبعدم دستورية نص الفقرة الاولى من المادة الثالثة منه وذلك من حيث اطلاق الحق فى التقدم للترشح لعضوية المجلس فى الدوائر المخصصة للانتخابات بالنظام الفردى للمنتمين للاحزاب
الى جانب المستقلين.
وقال ان الحكم قضى كذلك بعدم دستورية المادة "9 مكررا أ" من ذات القانون بتضمين الكشف النهائى لاسماء المرشحين بالنظام الفردى بيان الحزب الذى ينتمى اليه المرشح وبعدم نص المادة الاولى من المرسوم بقانون وبسقوط المادة الثانية منه.
واضاف أن رئيس المجلس الاعلى للقوات المسلحة اصدر قرارا فى اليوم التالى باعتبار مجلس الشعب منحلا اعتبارا من يوم الجمعة 15 يونيو ، وبتاريخ 8 يوليو صدرقرار رئيس الجمهورية بعودة المجلس المنتخب لعقد جلساته وممارسة اختصاصاته المنصوص عليها بالمادة 33 من الاعلان الدستورى وباجراء انتخابات مبكرة للمجلس خلال 60
يوما من تاريخ موافقة الشعب على الدستور الجديد والانتهاء من قانون مجلس الشعب ، ولهذا دعوت المجلس للانعقاد اعمالا لقرار رئيس الجمهورية.
وأكد رئيس مجلس الشعب أن سيادة القانون فى الدولة هى محور نظامها وأساس شرعيتها وممارستها لسلطاتها وان الدولة تكون مقيدة فى كافة مظاهر نشاطها لقواعد القانون لتصبح ضابطا لأعمالها وتصرفاتها .. ومن المؤكد أن سيادة القانون هي عبارة عن مجموعة قواعد تتكامل فيما بينها وأنها ليست ضمانا مطلوبا لحرية الفرد فحسب ولكنها
الاساس الوحيد لمشروعية السلطة فى نفس الوقت.
وقال إن مصر بعد الثورة تؤسس لبنيان وأركان دولة جديدة على مبدأي سيادة القانون واستقلال السلطات ويعرف لكل مؤسسة فيها دورها وقدرها ولاتتدخل سلطة فى أعمال سلطة اخرى مؤكدا ان مجلس الشعب يعرف حقوقه وواجباته ولايتدخل فى أعمال السلطة القضائية ولايعلق على احكام القضاء التى نظم القانون سبل الطعن عليها.
وأضاف الكتاتنى ان من قناعات المجلس احترام القانون واحكام القضاء والسوابق البرلمانية التى ارساها هذا البرلمان من عدم جواز تعرض المجلس النيابى للمسائل المعروضة على القضاء.