عدلي حسين: 100 قانون وتشريع في إنتظار البرلمان القادم

أستضافت اليوم، وزارة الشباب والرياضة ، المستشار عدلي حسين محافظ القليوبية الأسبق ، في إطار سلسلة الحوارات الشبابية التي تنظمها " الإدارة المركزية للبرلمان والتعليم المدني " حول الإنتخابات البرلمانية المقبلة ، بمركز التعليم المدني بالجزيرة .
أشارت نعمات ساتي، رئيس الإدارة المركزية للبرلمان والتعليم المدني، بالشباب والرياضة ، أن اللقاء يتناول مجلس النواب الجديد ، وكيفية تشكيلة من الفئات المنصوص عليها دستورياً ، والتحالفات والتكتلات الإنتخابية المتنافسة علي مقاعد البرلمان ، إضافة إلي مهارات التسويق السياسي ، وتقسيم الدوائر وفقاً للخريطة السكانية ، مع معرفة إختيار النائب المناسب للمرحلة الراهنة ، مشيراً إلي التركيز علي ضرورة تفعيل دور الشباب في المشاركة السياسية في الإنتخابات البرلمانية المقبلة .
وأكد عدلي حسين، محافظ القليوبية الأسبق، أن البرلمان بكل الاختصاصات المحددة في الدستور ، ينبأ بأنه سيدير مرحلة كبري تمر بها عمر الوطن، وذلك لان الخارج ينظر الينا ان هناك مرحلة لابد ان تتم وفق مراحل وضوابط محددة ، إضافة الي اهميتة الداخلية في التشريعات والقواعد التي تحدد بشكل كبير أستقرار النظام والاقتصاد الوطني، حيث ان ديمقراطيات الدول تقاس بالبرلمان التي لديها، مؤكداً انها مرحلة دقيقة وصعبة جداً، ودعا جموع المصريين لضرورة حسن الاختيار والتواجد في الانتخابات القادمة ، مؤكداً أنه سيكون المعيار الحقيقي لبرلمان قوي وفعال .
وأشار "حسين " انة هنالك علي 100 قانون في إنتظار المجلس القادم ، إضافة لما يستجد ، كقانون الاهاب والعدالة الانتقالية ودور العبادة الموحد ، والذي من المقر أن يناقشوا في السنة الاولي من تكوينه ، مشيراً الي ان رقابة البرلمان القادم علي الحكومة سيكون قاسي جداً وسيكون هناك تسارع لسلخ ومحاسبة الحكومة .
وبالنسبة للتشريع ومواصفات النائب القادم ، صرح "حسين " ، ان مهمة التشريع تتطلب المعرفة وليس القراءة والكتابة فقط ، مشيداً بالغاء نسبة العمال والفلاحين ، مع تخصيص بعض المقاعد لهم في البرلمان الجديد، وفيما يتعلق بالمجالس المحلية، أشار إلي أن نسبة 25% للشباب والمرأة، سيكون له أثر ايجابي علي وجود الشباب والمرأة في الحيلة البرلمانية القادمة، مع ضرورة انتهاء شائعة عدم مشاركة الشباب في الانتخابات، ودعا جموع المصريين لضرورة حسن الاختيار والتواجد في الانتخابات القادمة .
وخلال حواره مع الشباب أوضح "حسين " صعوبة حل الاحزاب القائمة، الا بحكم القضاء أن خالف القواعد والتشريعات، مع تعذر المحاكمة السياسية لمبارك ونظامه، طالما أن الدولة أرتضت القضاء العادي، وأكثرية الفردي عن القائمة في مقاعد البرلمان القادم، تعطي فرصة أكبر للاختيار المناسب للنواب، مع ضرورة وجود أخلاق لعملية الانفاق الإنتخابي، لصعوبة حصر ذلك، علي الرغم من وجود ضوابط محددة بالدستور، والإعلام يجب أن يعبر عن أمانة الكلمة امام الشعب، قانون الادارة المحلية الجديد التزم بالدستور.