عدلي حسين: الدستور الجديد يحتاج برلمان قوي لإصدار 160 قانون لتفعيله

استضافت وزارة الشباب والرياضة رئيس محكمة إستئناف القاهرة الأسبق، المستشار عدلي حسين، مساء الأربعاء 9 إبريل، على مسرح الوزارة.
وجاء ذلك في لقاء حواري ضمن برنامج حوارات شبابية، التي تنظمها الإدارة المركزية للبرلمان والتعليم المدني بالوزارة تحت عنوان "الانتخابات الرئاسية 2014".
وحضر اللقاء مجموعة من الشباب والفتيات من محافظات "القاهرة والجيزة والقليوبية والسويس والشرقية والإسماعيلية"، وعدد من قيادات الوزارة تقدمتهم نعمات ساتى رئيس الإدارة المركزية للبرلمان والتعليم المدني بوزارة الشباب والرياضة، وقدرية طلحة مدير عام التعليم المدني والقيادات الشبابية، ونيللي زين العابدين مدير عام برلمان الطلائع والشباب.
واستعرض اللقاء قانون الانتخابات الرئاسية، وبعض مواد دستور مصر الجديد، وأسس اختيار رئيس مصر المقبل، وفقا لبرنامجه الانتخابي ورؤيته للأوضاع الراهنة والمستقبلية وكيفية التعامل معها.
وأكد المستشار عدلى حسين أن رئيس مصر القادم تقع عليه مسئولية كبيرة في تفعيل مواد الدستور الجديد، وتحقيق مطالب الشعب المصري، داعيا المصريين حسن اختيار من يقود البلاد ويحقق لهم طموحاتهم وآمالهم.
وأوضح أن تحصين قرارات اللجنة العليا للإنتخابات في قانون الانتخابات الرئاسية للجنة العليا للانتخابات استند إلى المادة 228 من الدستور، والتي نصت على أن تتولى اللجنة العليا للانتخابات ولجنة الانتخابات الرئاسية القائمتين في تاريخ عمل الدستور الإشراف الكامل على الانتخابات الرئاسية، علاوة على المادة 230 التي نصت على أن تجرى انتخاب رئيس الجمهورية ومجلس النواب وفقا لما ينظمه القانون، وانطلاقا من هذه المادة جاء قانون الانتخابات الرئاسية الذي حصن قرارات اللجنة العليا للانتخابات.
ورأى حسين أن الانتخابات البرلمانية القادمة أقوى كثيرا من الانتخابات الرئاسية كونها سيشارك بها عدد كبير من المرشحين، وستكون على نطاق أوسع، بالإضافة إلى أن الدستور الجديد للبلاد عظم من سلطات البرلمان فى مقابل تقليل سلطة رئيس الجمهورية، مشيرا إلى أن البرلمان المقبل سيكون عليه مسئولية إصدار ما يقرب من 160 قانون لتفعيل مواد الدستور المصري.
ودعا رئيس محكمة استئناف القاهرة الأسبق جموع المواطنين بحسن اختيار المرشحين للبرلمان القادم لما سيلعبه من دور حيوى، لافتا إلى أنه بهذه الخطوة سيتم إتمام خارطة الطريق التي رسمها المصريون عقب ثورة 30 يونيو والتي بدأت خطواتها الأولى بإقرار الدستور الجديد للبلاد، وتليها الانتخابات الرئاسية والبرلمانية القادمتين.