تفاصيل محاكمة قيادات الإخوان في قضية "غرفة عمليات رابعة"

أجلت الدائرة 5 بمحكمة جنايات الجيزة المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، محاكمة محمد بديع المرشد العام لجماعة الإخوان، و 50 من قيادات وأعضاء الجماعة، لإتهامهم بإعداد غرفة عمليات بميدان رابعة العدوية لتوجيه تحركات التنظيم، بهدف مواجهة الدولة عقب فض اعتصامي "رابعة العدوية والنهضة" وإشاعة الفوضى في البلاد، لجلسة 13 ديسمبر الجاري مع استمرار حبس المتهمين وصرحت لدفاع محمد سلطان الاطلاع علي تقريرة الطبى واستعجال النيابة لاستعجال التقارير الفنية
عقدت الجلسة برئاسة المستشار محمد ناجى شحاته وعضوية المستشاريين سامى زين الدين وإيهاب المنوفى وسكرتارية أحمد صبحى عباس.
بدأت الجلسة وتم إيداع المتهمين قفص الإتهام الزجاجي وإثبات حضور الحاضر منهم وطلب دفاع محمد صلاح سلطان اخلاء سبيله نظرا لظروفة الصحية واكدت النيابة انها جاهزة للمرافعة بمجرد الانتهاء من تقرير فحص الاحراز لانة سوف يستعين بما ورد بها فى مرافعته.
التمس دفاع هانى صلاح مدير تحرير جريدة اليوم السابع السابق وأحد متهمى القضية إخلاء سبيله على ذمة القضية نظراً لإصابته بمرض ب"الفتق الإربى" وهو ما يستلزم إجراء جراحة عاجلة بمستشفى المنيل الجامعى .. كما أوضح دفاع المتهم فتحى ابراهيم شهاب الدين اصابته ببودار سرطان بالمثانة، فضلاً عن معاناته من امراض الشيخوخة والسكر ليطالب الدفاع بإخلاء سبيل المتهم لمعاينة حالته الصحية امام طبيب مختص.
وطالب أعضاء الدفاع من المحكمة الإطلاع على ما تم انجازه حتى الأن من تقرير اللجنة الفنية بشأن احراز القضية، الى جانب استفسار اعضاء الدفاع عن التقرير الطبى الخاص بمحمد صلاح سلطان وما آلت اليه الأمور فيما يتعلق بمستجدات وضعه الصحى الراهن.
واستفسر رئيس المحكمة من المحامي " اسامة المهدي الحاضر مع المتهم محمد صلاح سلطان عن اذا ما كان موقفهم كعضو في هيئة دفاع الناشط السياسي " احمد دومة " في القضية التي تنظرها نفس هيئة المحكمة و نفس القاضي مازال الإنسحاب وعدم حضور الجلسات ام تغير .. ليجيبه المهدي بالتأكيد انهم مصرين على ذلك وانهم ملتزمين بقرارات نقابة المحاميين مشيراً الى ان النقابة أيدت موقفهم تجاه المحكمة ولم يستجد جديد.
يشار إلى أن المتهمين في القضية هم من قيادات وأعضاء جماعة الإخوان، وأسندت إليهم النيابة العامة تولي قيادة جماعة أسست على خلاف أحكام القانون، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والحقوق العامة، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي.. بأن تولوا قيادة جماعة الإخوان المسلمين التي تهدف إلى تغيير نظام االحكم بالقوة والاعتداء على أفراد ومنشآت القوات المسلحة والشرطة، واستهداف المنشآت العامة ودور عبادة المسيحيين بهدف الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر، وكان الإرهاب من الوسائل التي تستخدمها هذه الجماعة في تنفيذ أغراضها على النحو المبين بالتحقيقات.
ونسبت النيابة إلى المتهمين أنهم اشتركوا في اتفاق جنائي الغرض منه محاولة قلب دستور الدولة وشكل حكومتها بالقوة، بأن اتفقوا على إعداد وتنفيذ مخطط يهدف إلى إشاعة الفوضى بالبلاد، يقوم على اقتحام المنشآت الخاصة بسلطات الدولة ومنعها من ممارسة أعمالها بالقوة، وإلقاء القبض على رموزها وقياداتها (رئيس الجمهورية ووزير الدفاع وعدد من قضاتها) ومحاكمتهم تمهيدا لتسمية رئيس جمهورية وتشكيل حكومة لإدارة البلاد.
وأشار أمر الإحالة إلى اشتراك ذات المتهمين في اتفاق جنائي الغرض منه التخريب العمدي لمبان وأملاك عامة ومخصصة لمصالح حكومية ولمرافق ومؤسسات عامة، بأن حرضوا على اقتحام أقسام الشرطة والمؤسسات الحكومية ودور عبادة المسيحيين، ووضع النار فيها.. وكان ذلك تنفيذا لغرض إرهابي وبقصد إشاعة الفوضى وإحداث الرعب بين الناس