تأجيل محاكمة بديع و50 من الإخوان "بغرفة عمليات رابعة" ل5 نوفمبر

أجلت الدائرة 5 بمحكمة جنايات الجيزة المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، محاكمة محمد بديع المرشد العام لجماعة الإخوان، و 50 من قيادات وأعضاء الجماعة، لإتهامهم بإعداد غرفة عمليات بميدان رابعة العدوية لتوجيه تحركات التنظيم، بهدف مواجهة الدولة عقب فض اعتصامي "رابعة العدوية والنهضة" وإشاعة الفوضى في البلاد، لجلسة 5 نوفمبر القادم لمرافعة النيابة العامة مع استمرار حبس المتهمين وصرحت لاعضاءاللجنة الفنية من الاستعانة باى اجهزة تساعدها فى فض الاحراز.
عقدت الجلسة برئاسة المستشار محمد ناجى شحاته وعضوية المستشاريين سامى زين الدين وإيهاب المنوفى وسكرتارية أحمد صبحى عباس.
طلب محمد الدماطي دفاع المتهمين اجل طويل حتى يتمكنو من المرافعة فى القضايا الاخرى وحتى لتيتم تعارض بينهم فى المواعيد وايضا السماح لاهالى والمحامين بزيارة المتهمين ولقائهم وطلب اسامة الحلو المحامى عن المتهم هانى صلاح اجراء عملية فى عينة لاصابتة بالمياة البيضاء وزرع عدسات.
وسمحت المحكمة لأحمد ابو بركة بالخروج من قفص الاتهام وسلمته اصل محاضر استجوابه واعطته الفرصة الكاملة لاطلاع عليها.
وجاء الى المحكمة خطاب من النائب العام الى المستشار رئيس المكتب الفنى لاستئناف القاهرة، أنه بمناسبة حضور مساعد وزير الخارجية بشان التماس القنصل الامريكى بالافراج عن محمد صلاح سلطان وذلك نظرا لحالتة الصحية وقد تم التوقيع عليه والعرض على الدائرة المختصة، وانة بما ورد الى المحكمة خطاب وزارة الخارجية الموجهة الى النائب العام المساعد ان التوجيه الوارد اليه من واشنطن بالولايات المتحدة الامريكية بخصوص الافراج عن محمد صلاح سلطان ياتى على خلفية اثارة الموضوع اثناء مقابلة السيسي مع الرئيس الامريكى على هامش اجتماع الجمعية العمومية للأمم المتحدة بالافراج عنه بكفالة على ذمة القضية وذلك لتجنب اى عواقب سلبية قد تنتج عن تدهور حالتة بشكل اكبر.
واكد الرئيس الامريكى على ان امريكا تتعامل مع الامر بحالة قنصلية ذات ابعاد انسانية دون ابعاد سياسية وطلب السفير على العشرى مساعد وزير الخارجية من مكتب النائب العام التنبية باتخاذ مايراه مناسبا فى هذا الشان وتنفيذة وارافق بالاوراق خطابا باللغة الانجليزية وخطابا بالغة العربية موجها من السفارة الامريكية الى وزارة الخارجية المصرية بطلب الافراج عن محمد صلاح سلطان بكفالة لحين توجية الاتهام الية بتاريخ 13اكتوبر الماضى، ارفق بالاوارق خطاب النيابة العامة عبارة عن مذكرة قدمتها النيابة العامة مفادها ان المتهم محمد صلاح والذى تم احالتة الى المحكمة توجة الية التهم بامر الاحالة.
وانة بشان الاجراءات الصحية فان النيابة العامة تشير الى انة بتاريخ 17فبراير الماضى رفض المتهم وذلك عقب امر الاحالة استلام طعام السجن مدعيا الاضراب عن الطعام فكلفت النيابة العامة احد الوعاظ لابداء النصح له ولكنه لم يمتثل وتم اصابته بجلطة بعد ادعاء ذلك وبعد عرضه على مستشفي المنيل الجامعى باستقرار حالتة الصحية.
وان النيابة العامة وافقت على طلب القنصل الامريكى بقيام احد الطبيبات فاطمة الزهراء انور اخصائية فى مستشفى المنيل الجامعى لاجراء فحوصات عليه وجاءت جميع النتائج والتحاليل بالمعدل الطبيعى وبتاريخ 21يوليو الماضى امر النائب العام بتشكيل لجنة برئاسة كبير الاطباء الشرعيين بتوقيع الكشف الطبى علية وجاء مفادتة الى ان المتهم لة تاريخ مرضى سابق واوصت اللجنة بايداعة فى مستشفى السجن لحين استقرار الحالة وتم ارسال الاوراق الى هذة الدائرة لابداء الرأى فيها والمحكمة رفضت تدخل اى دولة ايا ما كان وضعها كما رفضت تدخل وزارة الخارجية فى شان قضائي بحت يخص المحكمة لان القضاء المصرى دوما هو قضاء مستقل لا شان لة بالابعاد السياسية او المراكز القانونية لاى متهم حتى وان كان يتمتع بجنسية اخرى الجميع امام القضاء سواء.
يشار إلى أن المتهمين في القضية هم من قيادات وأعضاء جماعة الإخوان، وأسندت إليهم النيابة العامة تولي قيادة جماعة أسست على خلاف أحكام القانون، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والحقوق العامة، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي.. بأن تولوا قيادة جماعة الإخوان المسلمين التي تهدف إلى تغيير نظام االحكم بالقوة والاعتداء على أفراد ومنشآت القوات المسلحة والشرطة، واستهداف المنشآت العامة ودور عبادة المسيحيين بهدف الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر، وكان الإرهاب من الوسائل التي تستخدمها هذه الجماعة في تنفيذ أغراضها على النحو المبين بالتحقيقات.
ونسبت النيابة إلى المتهمين أنهم اشتركوا في اتفاق جنائي الغرض منه محاولة قلب دستور الدولة وشكل حكومتها بالقوة، بأن اتفقوا على إعداد وتنفيذ مخطط يهدف إلى إشاعة الفوضى بالبلاد، يقوم على اقتحام المنشآت الخاصة بسلطات الدولة ومنعها من ممارسة أعمالها بالقوة، وإلقاء القبض على رموزها وقياداتها (رئيس الجمهورية ووزير الدفاع وعدد من قضاتها) ومحاكمتهم تمهيدا لتسمية رئيس جمهورية وتشكيل حكومة لإدارة البلاد.
وأشار أمر الإحالة إلى اشتراك ذات المتهمين في اتفاق جنائي الغرض منه التخريب العمدي لمبان وأملاك عامة ومخصصة لمصالح حكومية ولمرافق ومؤسسات عامة، بأن حرضوا على اقتحام أقسام الشرطة والمؤسسات الحكومية ودور عبادة المسيحيين، ووضع النار فيها.. وكان ذلك تنفيذا لغرض إرهابي وبقصد إشاعة الفوضى وإحداث الرعب بين الناس.