تأجيل قضية متظاهري السويس لجلسة 26 سبتمبر

أجلت محكمة جنايات السويس المنعقدة فى التجمع الخامس، قضية المتهمين بقتل متظاهرين بالسويس عقب أحداث بورسعيد لجلسة 26 سبتمبر المقبل، للاطلاع بناء على طلبات مقدمة من دفاع المتهمين حتى يتم انتداب لجنة تابعة للاذاعة والتليفزيون لفحص الاحراز التى قدمتها الشرطة.
وأكد دفاع المتهمين أن الأحراز التي قدمتها الشرطة، (وهى عبارة عن 2 اسطوانة سى دى وصور شخصية للمتهمين وهم بحوزتهم اسلحة آلية)، ملفقة من قبل قوات الشرطة، وقدموا دعوي مدنية ضد كلا من وزير الداخلية ومدير الأمن ورئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة، وطلبوا الاستماع إلى أقوال 14 شاهد إثبات و10 من المصابين المتواجدين بداخل قاعة المحكمة، وذلك بعد الاستماع لأقوال الشاهد محمد سعد التي قال فيها " أشهد أمام الله أن هؤلاء المتهمين المتواجدين داخل قفص الاتهام لم يعتدوا علينا ولم نر أياً منهم من قبل بل اننا اتهمنا كلا من مدير الأمن وقوات الداخلية بالتعدى علينا"، وهو ما سبب حالة من التهليل والتكبير من قبل المتواجدين، وبناء عليه، قرر القاض تأجيل القضية المتهم فيها 28 بقتل 7 والشروع فى قتل العشرات خلال التظاهرات السلمية، واحتجاجاً على أحداث مذبحة بورسعيد، التى وقعت فى محيط مديرية أمن السويس.
كانت الجلسة قد بدأت بإثبات حضور المتهمين، وتبين حضور 14 متهم فقط، ثم تلت النيابة أمر الإحالة، ووجهت لهم تهم القتل العمد والتربص بالمجنى عليهم فى محيط مديرية أمن السويس، وإتلاف الممتلكات العامة والخاصة، وبنك قناة السويس، وحيازة سلاح نارى ومفرقعات واستخدامها فى أعمال البلطجة ضد المجنى عليهم والمواطنين.
ونفى المتهمون داخل قفص الاتهامات الموجهة إليهم مرددين "محصلشى.. كل دة ملفق.. حسبى الله ونعم الوكيل".