تأجيل قضية المتهمين بقتل متظاهري السويس عقب أحداث بورسعيد ل 26 سبتمبر.. وشاهد: لم نتهمهم واتهمنا مدير الأمن والداخلية

قررت محكمة جنايات السويس المنعقدة فى التجمع الخامس تأجيل قضية المتهمين بقتل متظاهرين بالسويس عقب أحداث بورسعيد إلى 26 سبتمبر للاطلاع بناء على طالبات مقدمة من دفاع المتهمين حتى يتم انتداب لجنة تابعة للاذاعة والتليفزيون لفحص الأحراز التى قدمتها الشرطة.. وهى عبارة عن 2 اسطوانة سى دى وصور شخصية للمتهمين وهم بحوزتهم أسلحة آلية، حيث أكد دفاع المتهمين أنها ملفقة من قبل قوات الشرطة، وادعوا مدنيا ضد كل من وزير الداخلية ومدير الأمن ورئيس المجلس العسكرى.
وطلب الدفاع الاستماع لأقوال 14 شاهد إثبات و10 من المصابين المتواجدين بداخل قاعة المحكمة، وخاصة بعد سؤال "محمد سعد" الذى فجر مفاجأة قائلا " أشهد أمام الله أن هؤلاء المتهمين المتواجدين داخل قفص الاتهام لم يعتدوا علينا ولم نر أياً منهم من قبل بل أننا اتهمنا كل من مدير الأمن وقوات الداخلية بالتعدى علينا".. وهو أدى لتهليل وتكبير المتواجدين وبناء عليه قرر القاضى تأجيل القضية المتهم فيها 28 شخصا بقتل 7 والشروع فى قتل العشرات خلال التظاهرات السلمية التى خرجت احتجاجاً على أحداث مذبحة بورسعيد، والتى وقعت فى محيط مديرية أمن السويس.
وكانت الجلسة بدأت بإثبات حضور المتهمين وتبين حضور 14 متهما فقط ثم تلت النيابة أمر الإحالة ووجهت لهم تهم القتل العمد والتربص بالمجنى عليهم فى محيط مديرية أمن السويس وإتلاف الممتلكات العامة والخاصة وبنك قناة السويس وحيازة سلاح نارى ومفرقعات واستخدامها فى أعمال البلطجة ضد المجنى عليهم والمواطنين. إلا أن المتهمين نفوا من داخل قفص الاتهامات الموجهة إليهم، مُرددين " محصلشى ... كل ده ملفق .. حسبى الله ونعم الوكيل ".
المتهمون: القضية ملفقة من قبل الشرطة.. والدفاع نطالب بلجنة من الإذاعة والتلفزيون لإثبات تزوير مستندات الداخلية