تأجيل قضية قتل متظاهري السويس ل 26 ديسمبر

أهالي المجنى عليهم ادعوا مدنيا ضد رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة، ووزير الداخلية ومدير أمن السويس

قررت محكمة جنايات السويس المنعقدة في التجمع الخامس تأجيل أولي جلسات محاكمة 28 متهم بقتل متظاهري السويس المحتجين علي أحداث مجزرة استاد بورسعيد في أول فبراير الماضي، لجلسة 26 دسبتمبر المقبل للإطلاع علي السيديهات وسماع شهود الإثبات والنفي ..

وشهدت الجلسة مفاجئات من العيار الثقيل,حيث وقف داخل القاعة قرابة 10 من المجني عليهم ليعلنوا لرئيس المحكمة براءة المتهمين الموجودين داخل قفص الإتهام، وأنهم وباقي أهالي المجني عليهم كانوا قد اتهموا مدير أمن السويس والضباط بالتعدي عليهم، وقتل المحتجين لكنهم فوجئوا بإحالة أشخاص لا علاقة لهم بالأحداث.

ووقف المجني عليه محمد سعد قائلا للقاضى "أنا مصاب ومدعي بالحق المدني في القضية ويشهد علينا الله أننا لم نري هؤلاء المتهمين الماثلين في القفص خلال الأحداث، ولكننا اتهمنا مدير الأمن والضباط"، وتسببت كلمات المجني عليه في إنطلاق المتهمين بالتهليل والتكبير من داخل قفص الإتهام.

بدأت وقائع الجلسة فى تمام الساعة الحادية عشر وسط حضور حشد من المجني عليهم وأهالي المتهمين المحبوسين وعددهم 14 متهم من أصل 28 متهم وردت أسماؤهم بأمر الإحالة، ووجهت لهم النيابة العامة إتهامات بقتل 7 من المتظاهرين المدنيين ورجال الشرطة خلال المظاهرات السلمية التي نشبت إحتجاجا علي أحداث مجزرة بورسعيد ومات فيها عدد من شباب السويس، وذلك عن طريق التربص بالمتظاهرين في محيط مديرية الأمن والشوارع المحيطة بها، والشروع في قتل العشرات عن طريق إطلاق النيران عليهم، علاوة علي تخريب منشأت عامة متمثلة في مبني مدرية الأمن ومبني بنك قناة السويس وعدد من الممتلكات الخاصة، وتهمة ممارسة البلطجة وترويع المواطنين واستعمال العنف ضد رجال الأمن لمنعهم من اداء عملهم، وحيازة أسلحة وزخيرة ومفرقعات ومواد حارقة في التقل والترويع وإحداث عاهات للمواطنين يستحيل علاجها، وطالب ممثل النيابة العامة بتوقيع أقصي عقوبة علي المتهمين مما تسبب في غضبهم ,مرددين ظلم وحسبنا الله ونعم الوكيل.

وأمر رئيس المحكمة بفض الأحراز المتمثلة في سيديهات للأحداث وصور لبلطجية بالملابس الداخلية يسيرون بالسلاح في الشارع، وصور فتوغرافية تم إلتقاطها للمتهمين بعد القبض عليهم.

وادعي المجني عليهم من أهالي الشهداء والمصابين ضد رئيس المجلس الأعلي للقوات المسلحة، ووزير الداخلية ومدير أمن السويس وضد المتهمين، مطالبين بالتعويض المادي الملائم عما لحق بهم من أضرار.

وطلب دفاع المتهمين بإخلاء سبيلهم جميعا، والإدعاء مدنيا بمبلغ 100 ألف جنيه ضد وزير الداخلية ومدير أمن السويس للقبض علي المتهمين في غير حالة تلبس، والتمسوا من المحكمة أجلا للإطلاع علي ملف القضية وعرض الإسطوانات بواسطة خبير من إتحاد الإذاعة والتليفزيون بإعتبارها جهة محايدة بعيدا عن قطاع التجهيزات الفنية التابع لوزارة الداخلية، وكذلك فحص الصور الموجودة بالأحراز، وسماع 14 من شهود الإثبات، وعشرة من المصابين الذين حضروا الجلسة بإعتبارهم شهود نفي.