المصابون برأوا المتهمين أمام المحكمة‏..‏

واتهموا مدير الأمن والضباط بإطلاق النار عليهم

شهدت جلسة محاكمة المتهمين بقتل متظاهري السويس المحتجين علي أحداث مجزرة بورسعيد أمس مفاجأة من العيار الثقيل حيث أعلن‏10‏ من المجني عليهم‏(‏ المصابين‏)‏ براءة المتهمين الموجودين داخل القفص‏.
وأكدوا أنهم وباقي أهالي الشهداء كانوا قد اتهموا مدير أمن السويس والضباط بالتعدي عليهم وقتل المحتجين إلا أنهم بإحالة أشخاص آخرين لا علاقة بالأحداث إلي المحكمة‏..‏ وهو ما تسبب في إحداث ضجة كبري هلل المتهمون داخل القفص ورددوا حسبنا الله ونعم الوكيل‏.‏
كانت محكمة جنايات السويس المنعقدة في التجمع الخامس قد قررت تأجيل أولي جلسات محاكمة‏28‏ متهما بقتل متظاهري السويس المحتجين علي أحداث مجزرة استاد بورسعيد في أول فبراير الماضي‏,‏ لجلسة‏26‏ سبتمبر المقبل للاطلاع علي السي ديهات وسماع شهود الإثبات والنفي‏.‏
وشهدت الجلسة مفاجأة من العيار الثقيل حيث وقف داخل القاعة قرابة‏10‏ من المجني عليهم ليعلنوا لرئيس المحكمة براءة المتهمين الموجودين داخل قفص الاتهام‏,‏ وأنهم وباقي أهلي المجني عليهم كانوا قد اتهموا مدير أمن السويس والضباط بالتعدي عليهم‏,‏ وقتل المحتجين لكنهم فوجئوا بإحالة أشخاص لا علاقة لهم بالأحداث إلي المحاكمة‏.‏
ووقف المجني عليه محمد سعد قائلا للقاضي‏:‏ أنا مصاب ومدع بالحق المدني في القضية ويشهد علينا الله أننا لم نر هؤلاء المتهمين الماثلين في القفص خلال الأحداث‏,‏ ولكننا اتهمنا مدير الأمن والضباط‏,‏ وتسببت كلمات المجني عليه في انطلاق المتهمين بالتهليل والتكبير من داخل قفص الاتهام‏.‏
بدأت وقائع الجلسة في تمام الحادية عشرة صباحا وسط حضور حشد من أهالي المجني عليهم وأهالي المتهمين المحبوسين وعددهم‏14‏ متهما من أصل‏28‏ متهما وردت أسماؤهم بأمر الإحالة‏,‏ ووجهت لهم النيابة العامة اتهامات بقتل‏7‏ من المتظاهرين المدنيين ورجال الشرطة خلال المظاهرات السلمية التي اندلعت احتجاجا علي أحداث مجزرة بورسعيد وقتل فيها عدد من شباب السويس‏,‏ وذلك عن طريق التربص بالمتظاهرين في محيط مديرية الأمن والشوارع المحيطة بها‏,‏ والشروع في قتل العشرات عن طريق إطلاق النيران عليهم‏,‏ علاوة علي تخريب منشآت عامة متمثلة في مبني مديرية الأمن ومبني بنك قناة السويس وعدد من الممتلكات الخاصة‏,‏ وتهمة ممارسة البلطجة وترويع المواطنين واستعمال العنف ضد رجال الأمن لمنعهم من أداء عملهم‏,‏ حيازة أسلحة وذخيرة ومفرقعات ومواد حارقة في القتل والترويع وإحداث عاهات للمواطنين يستحيل علاجها‏,‏ وطالب ممثل النيابة العامة بتوقيع أقصي عقوبة علي المتهمين مما تسبب في غضبهم وأهاليهم مرددين‏:‏ حسبنا الله ونعم الوكيل‏.‏
وأمر رئيس المحكمة بفض الأحراز المتمثلة في سي ديهات للأحداث وصور لبلطجية بالملابس الداخلية يسيرون بالسلاح في الشارع‏,‏ وصور فوتوغرافية تم التقاطها للمتهمين بعد القبض عليهم‏.‏
وادعي المجني عليهم من أهالي الشهداء والمصابين ضد رئيس المجلس الأعلي للقوات المسلحة‏,‏ ووزير الداخلية ومدير أمن السويس وضد المتهمين‏,‏ مطالبين بالتعويض المادي الملائم عما لحق بهم من أضرار‏.‏ وطالب دفاع المتهمين بإخلاء سبيلهم جميعا‏,‏ والادعاء مدنيا بمبلغ‏100‏ ألف جنيه ضد وزير الداخلية ومدير أمن السويس للقبض علي المتهمين في غير حالة تلبس‏,‏ والتمسوا من المحكمة أجلا للاطلاع علي ملف القضية وعرض الاسطوانات بواسطة خبير من اتحاد الإذاعة والتليفزيون باعتبارها جهة محايدة بعيدا عن قطاع التجهيزات الفنية التابعة لوزارة الداخلية‏,‏ وكذلك فحص الصور الموجودة بالأحراز‏,‏ وسماع‏14‏ من شهود الإثبات‏,‏ وعشرة من المصابين الذين حضروا الجلسة باعتبارهم شهود نفي‏.‏


إضافة تعليق

البيانات مطلوبة

اسمك
*


بريد الالكترونى *
البريد الالكتروني غير صحيح

عنوان التعليق *


تعليق
*