تأجيل نظر قضية "أحداث مجلس الشورى" إلى الأحد القادم

أجلت الدائرة 28 بمحكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، برئاسة المستشار حسن فريد، إعادة محاكمةالناشط السياسي علاء عبد الفتاح و 24 من النشطاء السياسيين الآخرين لإتهامهم في قضية أحداث شارع قصر العيني والمعروفة إعلاميًا ب "أحداث مجلس الشورى" بتهم التظاهر بدون تصريح، للإستراحة، لجلسة الأحد القادم الموافق 23 نوفمبر الجاري لتنفيذ طلبات الدفاع والإعلان بالدعوى المدنية مع استمرار حبس المتهمين.
وعرضت المحكمة مقطعاً مصوراً مٌقدم اليها من " إتحاد الإذاعة و التلفزيون " يحتوى على مشاهد للأحداث محل القضية مأخوذة من قناة سي بي سي، وبدا لافتاً غياب الصوت عن الفيديو حيث كان عبارة عن مشاهد صامتة وهو ما دفع القاضي للتعليق ساخراً : " الجهة المتخصصة ارسلت الفيديوهات دون صوت ".
وعلق الناشط السياسي " علاء عبد الفتاح من داخل القفص على المقطع المٌذاع طالباً من المحكمة إثبات ان المقطع التليفزيوني يظهر الساعة وهي تشير الى السادسة فإذا ما أضفنا ان المشهد مأخوذ من قناة سي بي سي 2 والتي تذيع ما تعرضه القناة الرئيسية بعدها بساعتين يُصبح واضحاً للجميع ان الأحداث وقعت في حدود الرابعة عصراً".
وفوجئ جميع من في القاعة ان احد الفيديوهات المُقدمة من " اتحاذ الإذاعة والتلفزيون " للأحداث دُون على الأسطوانة التي إحتوتها انه بتاريخ " يناير 2005 " وهو ما اثبتته المحكمة في محضر الجلسة .
وطلب الدفاع التصريح لة باستخراج افدة من شركات المحمول الثلاثة باماكن تواجد الهاتف المحمول رقم01002585123 والخاص بالمتهم الاول علاء عبد الفتاح عن يوم 26 نوفمبر 2013 من الساعة الرابعة عصرا وحتى السابعة مساءا لبيان مكان تواجده وتنقلاتة من خلال المكالمات الصادرة والمستلمة عل هاتفة وايضا التصريح باستعلام عن رقم الهاتف المحمول الخاص بالنقدم عماد طاحون رئيس مباحث قصر النيل وبيان مكالماتة على هاتفة من الرابعة عصر يوم 26نوفمبر 2013وحتى الساعة السابعة من ذات اليوم لبيان تواجده اثناء هذه الفترة وايضا التصريح بالحصول على نسخة من السيديهات التى تم عرضها بالجلسة واستخراج افادة من قناة سى بى سى تفيد ميعاد عرض البرامج على شاشتها ثم ادعى المحامى محمد عبد العزيز مدنى ب 10001 جنيهاً، ضد المقدم عماد طاحون رئيس مباحث قصر النيل لاستعمالة القسوة مع الفتيات اثناء القبض عليهم فيما طلب طارق العوضى محامى المتهمين اخلاء سبيل المتهمين وذلك استنادا على الفيديوهات المقدمة سواء من الداخلية او القنوات الفضائية بالجلسة ويظهر ان هذا محضر افتراء وكذبا.
كانت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، قد عاقبت الناشط السياسي علاء عبد الفتاح بالسجن المشدد غيابيا لمدة 15 عام لإتهامه في قضية أحداث شارع قصر العيني والمعروفة إعلاميًا ب "أحداث مجلس الشورى" المتهم فيها مع 24 من النشطاء السياسيين الآخرين بتهم التظاهر بدون تصريح وتغريمهم جميعا مبلغ 100 ألف جنيه، ووضعهم تحت المراقبة لمدة 5 سنوات، بعد تأخر المتهمين عن حضور إحدى جلسات المحاكمة لكونهم كان مخلى سبيلهم.
وبعد ساعة من صدور الحكم حضر علاء عبدالفتاح، إلى مقر انعقاد المحاكمة الأولى، داخل معهد أمناء الشرطة بطرة، فتم إلقاء القبض عليه بينما تم القبض على عدد من المتهمين أثناء جلوسهم على أحد المقاهى بجوار المعهد فى انتظار بدء محاكمتهم.
كانت النيابة العامة قد أسندت للمتهمين تهم الاعتداء على المقدم عماد طاحون، مفتش مباحث غرب القاهرة، وسرقة جهازه اللاسلكي والتعدي عليه بالضرب، وتنظيم مظاهرة بدون ترخيص أمام مجلس الشورى، وإثارة الشغب والتعدي على أفراد الشرطة وقطع الطريق والتجمهر وإتلاف الممتلكات العامة.
واتهمت النيابة النشطاء بأنهم اشتركوا وآخرين مجهولين في تجمهر مؤلف من أكثر من خمسة أشخاص من شأنه أن يجعل السلم العام في خطر وكان الغرض منه ارتكاب جرائم الاعتداء على الأشخاص والممتلكات العامة والخاصة والتأثير على رجال السلطة العامة في أداء أعمالهم بالقوة والعنف حال حمل أحدهم أداة ما تستخدم في الاعتداء على الأشخاص.
ووجهت النيابة إلى علاء عبد الفتاح منفردًا تهم تدبير تجمهر مؤلف من أكثر من خمسة أشخاص من شأنه أن يجعل السلم العام في خطر، وكان الغرض منه ارتكاب جرائم الاعتداء على الأشخاص والممتلكات العامة والخاصة والتأثير على رجال السلطة العامة في أداء أعمالهم بالقوة والعنف على النحو المبين بالتحقيقات وتنظيم مظاهرة دون أن يخطر كتابة قسم الشرطة الذي يقع بدائرته مكان سير التظاهرة على النحو المبين بالتحقيقات.
كما وجهت النيابة للمتهم الثاني أحمد عبد الرحمن محمد على، تهمة إحراز أداة تستخدم في الاعتداء على الأشخاص دون أن يوجد لحملها أو إحرازها أو حيازتها مسوغ قانوني أو مبرر من الضرورة المهنية أو الحرفية.