إعادة عملات أجنبية بقيمة 10 ملايين جنيه للدولة

أسفرت تحقيقات النيابة الإدارية عن إسترداد 10 ملايين جنيه عملات أجنبية سددها عدد من المسؤولين بإحدى الوزارات المهمة أثناء التحقيق معهم بالمكتب الفني لرئيس هيئة النيابة الإدارية.
وكانت تحقيقات المستشار شريف عبدالعاطي باشراف المستشارين عصام المنشاوي ومحمد كمال وكيلي مكتب فني رئيس هيئة النيابة الإدارية كشفت عن تقاضي بعض المسؤولين من قيادات إحدى الوزارات مبالغ مالية بلغ ما أمكن حصره 10 ملايين جنيهاً بالعملات الأجنبية بدون وجه حق خلال تكليفهم بمهام ببعض الدول العربية والأوروبية.
أمر المستشار عناني عبدالعزيز رئيس هيئة النيابة الإدارية باخطار الوزارة التي يعمل بها هؤلاء المسؤولين لإسترداد هذه الأموال منهم بنفس العملات الأجنبية التي حصلوا عليها ووضع ضوابط لمنع تكرار مثل هذه المخالفات في المستقبل.
وأثناء الحقيقات التي أمر المستشار عناني عبدالعزيز باجرائها بادر بعض المتهمين بسداد الأموال التي حصلوا عليها بدون وجه حق.
صرح بذلك المستشار عبدالناصر خطاب المتحدث الرسمي للنيابة الإدارية ،وقال أن المكتب الفني لرئيس هيئة النيابة الإدارية يباشر الحقيق في 3 آلاف حالة مماثلة ممن تقاضوا أموال بالعملة الصعبة بدون وجه حق تمهيداً لإستردادها منهم.